EN 
قررت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي ، إلى جلسة 18 إبريل الجاري للنطق بالحكم، بعد اتهام سلمى الشيمي بتصوير وبث مقاطع فيديو إباحية دون تمييز عبر شبكات الإنترنت، مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها عن طريق تحويلات بخاصية «فودافون كاش» بعد زيادة نسب المشاهدات.
وتواجه سلمي الشيمي قائمة من الاتهامات وجهتها لها جهات التحقيق، وهي:
اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذلك اتهامها بارتكاب أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية، واستخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سلمى الشيمي طبقا لما نص عليه قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية " جرائم تقنية المعلومات"
ووضع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" جرائم تقنية المعلومات" الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى عام 2018، عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية.
وواجه قانون" مكافحة الجرائم الإلكترونية" هؤلاء المجرمين بعقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من يأخذ هذا الأمر على محمل الاستهتار والتلاعب.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير، العقوبات التي تنتظر سلمى الشيمي ، والتي جاءت وفقًا للقانون كما يلي:تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.
مقاطع تصويرية خادشة للحياء
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
وتنص المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
