EN 
عضو بالشيوخ: تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة يشجع المنتج المصري عالميا
برلماني : نسعي للوصول إلي 100 مليار دولار صادرات
برلماني : استمرارية صرف حافز التصدير للصناع ضروري
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.
ولفت، إلى أننا ماضون فى تنفيذ هذه المبادرة خلال موازنة العام المالى الحالى أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة ٢٪؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
أضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ ٢٥٠٠ شركة.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالجهود المبذولة في دعم الصناع والمنتجين، موضحين أهم الإجراءات اللازمة لرفع قيمة الصادرات المصرية.
فى البداية، قال النائب أبو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن تعظيم الصادرات من أبرز أولويات أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، وذلك لما تفرزه زيادة فرص التصدير من مكاسب اقتصادية هائلة، لذا فإن هذا الملف أحد ركائز تحقيق التنمية الشاملة.
منح حافز تصدير
و طالب “ امام ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، بأهمية منح المٌصدرين المتميزين حوافز غير ضريبية أو ضريبية لتشجيعهم علي تحسين جودة منتجاتهم ومضاعفة الإنتاجية من أجل التصدير، لافتا إلي أهمية إنشاء المعامل الخاصة بسحب عينات المنتجات المقرر تصديرها، لتكون بجميع عواصم المحافظات وذلك نوع من التيسير علي المُصدر.
و عن تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المُصدرة، أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هذا المبلغ دعم جيد لهذه الفئة المؤثرة في المنظومة الاقتصادية، فالمنتج المصري ينافس عالميا وبالتالي لابد من تقديم كافة سبل الدعم الداخلي له.
ونوه النائب، إلي أهمية قيام مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات المصرية بالخارج، بالتسويق للمنتج المصري من خلال إطلاق معارض ترويجية تستهدف جذب عملاء جدد من مختلف الدول.
وتابع النائب، كما أن الدولة وفرت مناخ جيد للاستثمار والتصدير وذلك لجلب مزيد من النقد الأجنبي، خاصة وأن مصر حصلت علي المركز الأول عالميا في تصدير الموالح مما يعد مؤشرا ايجابيا علي سير الدولة في الاتجاه الصحيح.
ومن جانبه، قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الوصول إلي 100 مليار دولار إيرادات الصادرات المصرية، هدف أولي للحكومة في الفترة الراهنة وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي بشأن تنمية منظومة الصادرات وإزالة التحديات أمام المُصدرين.
تحفيز لمواصلة الانتاج
أضاف “ نظير” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، دلالة كبري علي دعم الدولة لفئة المٌصدرين وتحفيزهم علي مواصلة الإنتاج وفقا لأعلي المقاييس العالمية التي تمكن المنتج المصري من المنافسة الدولية وفتح المزيد من الأسواق أمامه.
وأشار عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلي أهمية تسهيل جميع الإجراءات التي تتعلق بعملية تصدير المنتجات، حيث أن وجود عناصر السرعة والإنجاز يهدف إلي تشجيع المٌصدر علي مضاعفة صادراته دون مواجهته بأي نوع من العقبات.
ونوه عضو مجلس النواب، إلي أن الاهتمام بزيادة الصادرات، بالطبع سيكون له مردود إيجابي علي الدولة والمواطن فى آن واحد، فالتصدير أحد أهم موارد جلب العملة الصعبة.
وأختتم البرلماني حديثه، بالإشارة إلي جهود الدولة في تحقيق المرونة في التعامل مع المُصدرين مما يدفع عجلة النمو الاقتصادى للأمام.
فيما قال النائب محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادىية بمجلس النواب، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف تنمية الصادرات وتعظيم الاييرادات منها، خاصة وأنها من أهم مصادر جلب العملة الصعبة وذلك في ظل الجهود المبذولة لتوفير أكبر قدر منها.
استجابة مطالب
و أضاف " الصعيدي" فى تصريح خاص لـ " صدي البلد"،أن تخصيص مبلغ 28.1 مليار جنيه من الموازنة العامة الجديدة لدعم الشركات المُصدرة، هو رقم كبير جاء نتيجة استجابة الحكومة للعديد من المطالب التي ناشدت بتقديم مختلف سبل الدعم لقطاع التصدير والذي يمثل ورقة رابحة للنهوض بالاقتصاد المصري في ظل هذه التحديات العالمية.
كما أشار أمين سر اللجنة الإقتصادية، إلي وجود بند كامل بالموازنة العامة يناقش مخصصات الصادرات ومنها قيمة الحافز التصديري الذي يتم منحه للصناع، لذا لابد من تحقيق الاستمرارية في صرف هذا الحافز ، الأمر الذي من شأنه تشجيع الصناعة المحلية والخروج بمنتجات مؤهلة للمنافسة علي الساحة الدولية.
وأختتم النائب حديثه، بالإشارة إلي جهود الحكومة في رفع مؤشر معدل الصادرات، والذي يظهر من خلال عدة جهود أبرزها دعم العاملين في مجال الانتاج الزراعي والصناعى.
