برلمانية تطالب الحكومة بمحاربة مكاتب العمالة غير الشرعية لتجارة الفيزا غير المقننة

قالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه على الحكومة أن تقوم بمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تقنين الهجرة الشرعية.

وطالبت عجمى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة التواصل مع السفارات لمعرفة احتياجات الدول المختلفة فى الخارج خصوصا الحرفيين ، وتوقيع بروتوكولات مع السفارات.

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة مكاتب العمالة غير الشرعية لتجارة الفيزا المفتوحة غير المقننة وبيع التأشيرات لمواطنين بدون عقود عمل ، مما  يتسبب فى ضياع حقوقهم.

كما طالبت بضرورة توفير فرص عمل ، متوجهة بالشكر لوزيرة الهجرة لفتح باب التأشيرات للمواطنين بشأن احتياجات البلاد الأوروبية لفرص عمل.

والتقى أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السفيرة/ نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ لاستعراض الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال عام 2022.

 وفي مُستهل اللقاء، شرحت السفيرة نائلة جبر  جهود تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر"، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2022، بشكلٍ جيد، وكذا استكمال البناء التشريعي الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إصدار قرار رئيس الوزراء الخاص بتنظيم عمل صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين.

 وأوضحت أنه في ضوء تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز إجراءات الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر، تم تنفيذ حزمة من الإجراءات إلى جانب الانتهاء من استكمال نظام الحماية بكافة جوانبه في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ومن ذلك: الخطوط الساخنة، آلية الإحالة، دور الإيواء، والتدريبات الفنية، مضيفة أن تلك الخطوات المهمة تقوم بها مصر في إطار اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان.

 كما أكدت السفيرة/ نائلة جبر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حرصت أيضًا على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إطلاق "حملة إعلامية" لمكافحة الاتجار بالبشر؛ حيث تم إطلاق حملة إعلامية موسعة تستمر لمدة عامين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة؛ لتوعية المواطنين بأشكال الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقي الشكاوى.

وفي سياق مُتصل، أكدت أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تطوير ورفع كفاءة وتخصيص عدد 7 دور إيواء؛ لاستقبال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر لتشمل الأقاليم المصرية الكبرى.

ولفتت إلى أنه يتم التعاون مع عدد من الجامعات والمدارس بشأن التدريب وعقد اللقاءات التوعوية للتوعية بهذه القضايا المهمة، ومن ذلك إطلاق مسابقات بحثية في الجامعات المصرية لتوعية الطلاب بمخاطر الاتجار بالبشر، وإطلاق حملة توعية لمراحل التعليم الأساسي حول الجريمة ذاتها. هذا بالإضافة إلى تدشين حملات لطرق الأبواب لتوعية المواطنين والفئات الأكثر عُرضة للاستغلال بالجريمة وأنماطها بالتعاون مع المجالس القومية الثلاثة لحقوق الإنسان.