أبرزها الختان والوصاية| إشادة برلمانية بتسليط الضوء على قضايا المرأة خلال دراما رمضان

برلمانيون: 

• حرمان المرأة من حقها في الميراث من العادات السلبية المنتشرة
• ملف الأحوال الشخصية يتطلب تعديلات تشريعية عاجلة
• دراما رمضان سلطت الأضواء على ولاية الأم الأرملة على أموال أولادها

سلطت دراما رمضان الضوء على كثير من القضايا الهامة التى تهم المجتمع ، أبرزها قضايا المرأة والأحوال الشخصية ، الأمر الذى دفع عدد من نواب البرلمان إلى المطالبة بإدخال تعديلات تشريعية على العديد من القوانين التى غفا عليها الزمن.

في البداية، قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دراما تلفزيونية هادفة، خلال شهر رمضان المبارك، ساهمت فى نشر الوعى بين المواطنين، وتنمية الروح الوطنية، وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة التى تم اكتسابها من المبادئ الدينية، أو العادات والتقاليد، وابتعدت عن المشاهد التى تروج للإسفاف والابتذال.

وأضافت أمل سلامة، أن عددًا من مسلسلات رمضان ركزت بشكل أساسى على قضايا المرأة، وفى مقدمتها كفاح المرأة المعيلة من أجل تربية أبناءها، وحرمان المرأة من حقها فى الميراث بعد وفاة الزوج أو الأب أو الأم، وهى من العادات السلبية المنتشرة فى المجتمع، وخصوصا فى صعيد مصر، رغم تغليظ القانون عقوبة الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن المؤكد أن حصول المرأة على الميراث يحتاج إلى تغيير جذرى فى سلوكيات المواطنين، والالتزام بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، التى منحت المرأة حقوقها كاملة.

وأوضحت أن دراما رمضان سلطت الأضواء أيضا على قضية فى غاية الخطورة، وهى مشكلة ختان الإناث التى مازالت منتشرة فى قرى الدلتا والصعيد، رغم تجريمها قانونيا، وتغليظ العقوبة إلى السجن 5 سنوات لكل من أجرى ختان لأنثى، وتصل إلى 7 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة مستديمة، وإذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وهذا القضية الحيوية تحتاج إلى زيادة الوعى بخطورتها، من خلال الدراما الهادفة ووسائل الإعلام ومراكز طب الأسرة.

وأكدت النائبة، أن مسلسلات "عملة نادرة" و"ستهم" و"تحت الوصاية" و"علاقات مشروعة" وغيرها من دراما رمضان، عكست الواقع الذى تعيشه المرأة، وخصوصا العنف ضد المرأة، وحق المرأة فى الوصاية المالية والتعليمية على أطفالها التى تقوم بتربيتهم ورعايتهم والإنفاق عليهم.

وشددت على ضرورة إجراء تعديل تشريعى على القانون بما يتيح للأم حق الوصاية المالية والتعليمية على أطفالها، معربة عن آمالها أن يكون قانون الأحوال الشخصية الجديد شاملا ومتوازنا بما يحقق العدالة الأسرية والمجتمعية بين الرجل والمرأة، بما يحافظ على استقرار الأسرة والمجتمع.

في سياق متصل، أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن ملف الأحوال الشخصية، واحد من الملفات التي تحتاج إعادة النظر والتعديل، لاسيما أن التطبيق والواقع العملي، كشف حجم المشكلات التي يعاني منها قطاع عريض من المواطنين، وخصوصا ما يتعلق بمسألة الطلاق وما يترتب عليها.

وقالت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان سلطت الضوء على بعض هذه الإشكاليات، لعل أهمها ما يتعلق بولاية الأم الأرملة على أموال أولادها القصر، وكذلك ما يتعلق بالحق في حصول المرأة على الميراث وغيرها.
وأشارت عضو البرلمان، إلى أنه على الرغم من كشف العديد من المشكلات، إلا أن الواقع الحقيقي به ما هو أكثر من ذلك، الأمر الذي يحتاج لتدخل تشريعي في العديد من القوانين، بما يحفظ حقوق الجميع، وهو الهدف الأهم بالنسبة لأي تشريع.
وأوضحت رغدة نجاتي، أن بعض هذه التشريعات مر عليه سنوات طويلة، وأصبحت لا تتماشى مع المرحلة، وبينها على سبيل المثال قانون الولاية على المال، والذي يحرم الأم الأرملة من حق الوصاية على أموال أبنائها، وما يترتب عليه من مشكلات كبيرة يكون ضحيتها في النهاية هم الأبناء.
وتابعت عضو مجلس النواب: هذا القصور التشريعي تسبب في مشكلات عديدة بالنسبة للسيدات الأرامل، وهو ما يتوجب معه ضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تسمح للمرأة حق التمكين في الوصاية على أموال أبنائها حال وفاة الزوج.
وشددت النائبة، على أنه لن يكون هناك من هو أكثر حرصا على مال الأبناء من الأم، لافتة إلى أن مشكلات كثيرة تواجه الأمهات بسبب عدم القدرة على الصرف على الأبناء، بسبب تحكم أحد أفراد الأسرة في المال.