EN 
أبدت اليابان حذرها حيال تدريبات الصين وروسيا العسكرية في المياه الإقليمية، مشيرة إلى أن مصالحها الوطنية تتعرض لتهديد أكبر من أي وقت مضى.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا شدد على الحاجة إلى إصلاح كبير لسياسة المحيطات من خلال الجمع بين حكمة الصناعة والأوساط الأكاديمية والحكومة..
وقال في هذا الصدد: "إن الوضع في المياه حول اليابان أصبح متوتراً".
وتعهدت الخطة الأساسية المعدلة لسياسة المحيطات بتعزيز التعاون بين قوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل الياباني استعدادًا لحالات الطوارئ، وسط قلق متزايد بشأن تزايد نفوذ الصين العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
واستشهدت سياسة المحيطات بعدة أمثلة على التهديدات التي تواجه اليابان، مثل إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ الباليستية وانتهاكات خفر السواحل الصينية المتكررة في المياه الإقليمية اليابانية، فضلا عن التدريبات البحرية المشتركة بين بكين وموسكو.
وذكرت الخطة الأساسية الجديدة أن صعود الصين غير بسرعة التوازن العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث توترت العلاقات الصينية-اليابانية في كثير من الأحيان حول جزر سينكاكو المتنازع عليها التي تسيطر عليها طوكيو في بحر الصين الشرقي، والتي تدعي بكين أحقيتها في السيادة عليها وتطلق عليها اسم دياويو.
وفي غضون ذلك، تدهورت العلاقات بين طوكيو وموسكو منذ تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا في فبراير 2022، وفرضت اليابان عقوبات اقتصادية على روسيا إلى جانب دول كبرى أخرى.
وفي إطار جهود اليابان المبذولة لتعزيز أمنها البحري، حددت الخطة الأساسية التزام اليابان بتعزيز البحث والتطوير للمركبات تحت الماء المستقلة والمركبات التي يتم تشغيلها عن بعد لأنشطة المراقبة واستكشاف الموارد.
كما شددت الخطة الأساسية لسياسة المحيطات، التي تمت صياغتها لأول مرة عام 2008 ومراجعتها كل خمس سنوات، على أن جزر اليابان النائية مهمة لتأمين "منطقتها الاقتصادية الخالصة" وجني الفوائد من استغلال الموارد البحرية.
وفي تحرك ذي صلة، وضعت الحكومة اليابانية اليوم /الجمعة/ مبادئ توجيهية بشأن إجراءات وضع خفر السواحل تحت قيادة وزير الدفاع في حالة وقوع هجوم مسلح ضد اليابان.
وتهدف الخطوة إلى تسهيل التعاون بشكل أفضل بين خفر السواحل وقوات الدفاع الذاتي اليابانية.
وذكرت الحكومة اليابانية أنه وفقًا لتوجيهات وزير الدفاع بعد موافقة مجلس الوزراء الياباني، سيشارك خفر السواحل في الدعم اللوجستي، بما في ذلك إجلاء السكان، في محاولة لتمكين قوات الدفاع الذاتي اليابانية من التركيز على عملياتها.
وقال مسؤولون بوزارة الدفاع إن قوات الدفاع الذاتي اليابانية وخفر السواحل سيحاولون أيضًا تعزيز قدراتهم على الرد التعاوني في حالة وقوع هجوم عسكري من خلال إجراء تدريبات مشتركة.
ويحظر قانون خفر السواحل الياباني صراحةً خفر السواحل من العمل كقوة عسكرية.
