EN 
آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار
ارتفاع فاتورة الدعم 48.8% وتحريك أسعار السلع التموينية
توقعات بتباطؤ نمو قطاع التجارة لـ6% بدلا من 12%
التخضم العالمي أثر على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار
يناقش الحوار الوطني خلال جلسة التضخم وارتفاع الأسعار، أحد أهم المحاور المهمة والتي تمس حياة المواطن المصري وهي آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.
تباطؤ نموالتجارة
توقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تباطؤ نمو قطاعة التجارة الداخلية بسبب زيادة مستويات التضخم عالميا وارتفاع الأسعار لافتا إلى أن قطاع التجارة ينمو سنويا بمعدل 12% إلا أنه من المتوقع تباطؤ النمو لـ 6% مع استمرار التمو.
ونتيجة لارتفاع التضخم وزيادة الأسعار.. أعلنت وزارة المالية، زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للعام المالي القادم (2024/2023)، الذي سيبدأ في يوليو المقبل، بنسبة 48.8 في المئة، وبذلك يصل إلى 529.7 مليار جنيه، مقابل 358.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
تحريك السلع التموينية
في الوقت نفسه ونتيجة ارتفاع معدلات التضخم، قررت وزارة التموين تحريك أسعار السلع التموينية، قال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، هشام الديجوي، إنه تم رفع سعر الزيت التمويني من 25 إلى 30 جنيها زنة 800 مللي، والسكر من 10.5 إلى 12.6 جنيه للكيلو، والأرز من 10.5 إلى 12.6 جنيه للكيلو.
انخفاض الجنيه
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التضخم العالمي، أحد أهم أسباب زيادة فوائد الدين من 550 مليار جنيه إلى 584 مليار جنيه.
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.
وقال الوزير: لسنا مسئولين عن التضخم العالمي الذي حدث، موضحا ارتفاع معدل التضخم العالمي، مما اضطر لزيادة أسعار فوائد التمويل، وهو ما أثر على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما تسبب في ارتفاع معدل التضحم الداخلي.
وأشار إلى أن سعر الفائدة وصل إلى نسبة 18،75%، وهو ما أنعكس على زيادة تكاليف خدمة الدين حتى تصل إلى 584 مليار جنيه.
وعن ملاحظات بعض النواب، فيما يتعلق بعدم اعتماد موازنات الهيئات الاقتصادية، أكد وزير المالية، أنه بناء على توصيات لجنة الخطة والموازنة تم الانتهاء من اعتماد مجالس إدارات الهيئات الخدمية والاقتصادية.
ظروف صعبة
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري واجه ظروف صعبة بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ٢٠١٦ ثم جائحة كورونا مارس ٢٠٢٠ الي ان حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية مع الحرب الروسية الأوكرانية لكن البنك المركزي المصري أدار هذه المراحل بشكل جيد من خلال تناغم قرارات مجلس ادارته وتطعيم البنك بكوادر مالية ومصرفية شابة ممن اكتسبوا خبرات متميزة في الداخل والخارج.، لقد ساهم ذلك في رفع كفاءة أداء السياسات النقدية والائتمانية وسعر الصرف وهو ما انعكس على مزيد من الصلابة بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأضاف الفقي خلال حوار مع صدى البلد أن الأزمة الاقتصادية في الفترة الراهنة معقدة لأنها متداخلة مع أزمة التعافي من متحورات فيروس كورونا من حيث عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا وارتفاع معدلات التضخم ورفع البنوك المركزية العالمية لاسعار الفائدة بعد بدء تعافي الاقتصاد العالمي من آثار كورونا ومتحوراتها على خلفية انتشار عمليات التطعيم مما أدى الي زيادة الطلب العالمي علي اللسلع والخدمات الذي لم يواكبه زيادة في المعروض من السلع والخدمات بسبب ارتباك واختناقات سلاسل الإمداد بسبب عدم قدرتها علي التعافي السريع لمواكبة النمو المتسارع في الطلب.
وأشار الفقي إلى أنه بالتزامن مع كورونا وارتباط سلاسل الإمداد تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية وهما أهم مركزين لإمدادات الطاقة و الحبوب.. لافتا إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في زيادة وتيرة ارتفاع معدلات التضخم الذي يختلف تأثيره كثيرا في الاقتصادات المتقدمة عن تأثيره في الاقتصادات الناشئة والنامية.
التضخم المركب داخل الاقتصادات الناشئة
وأوضح أن التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية ومنها مصر يعد تضخما مركبا ومعقدا في اطار 3 مكونات رئيسية أولها التضخم المستورد المتمثل في ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل المواد الغذائية خاصة القمح والزيوت وغيرها من السلع التي تعتمد فيها مصر على الاستيراد بشكل كبير لان الإنتاج المحلي منها لا يكفي الطلب عليها .. أما المكون الثاني، فيتمثل في التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التي تدخل في عملية الإنتاج المحلي.
