اقتصاديون: منصة موحدة للمشروعات خطوة لفض التشابك والبيروقراطية

وجه المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

ويأتي ذلك بعد مطالب خبراء اقتصاد ومراقبون بضرورة فض التشابك بين جهات منح الموافقات والحد من البيروقراطية التي تعوق عجلة الاستثمار وتشكل عبء على المستثمر الذي يرغب في الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة مشروعات.

واستعرض صدى البلد أراء خبراء الاقتصاد للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة الذين أكدوا على ضرورة القضاء على البيروقراطية وغيرها من معوقات الاستثمار.

إصلاح هيكلي

طالب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري مرتبطة بأداء الحكومة والقطاع الخاص في تنمية قطاعات الاقتصاد خاصة الصناعة وتوطينها وتعميقها وقطاعات الصادرات وزيادة الصادرات وتحقيق الكفاية الإنتاجية محليا وغيرها من مراحل الإصلاح الهيكلي.

وأوضح أن الاقتصاد المصري واجه ظروف صعبة بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ٢٠١٦ ثم جائحة كورونا مارس ٢٠٢٠ الي ان حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية مع الحرب الروسية الأوكرانية لكن البنك المركزي المصري أدار هذه المراحل بشكل جيد من خلال تناغم قرارات مجلس ادارته وتطعيم البنك بكوادر مالية ومصرفية شابة ممن اكتسبوا خبرات متميزة في الداخل والخارج.

قال الدكتور مصطفى بدرة خبير الاقتصاد أن الدولة اتخذت خطوات تجاه حلول طويلة المدى لتشجيع قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والصناعة ولكن هناك بطء نظرا للإجراءات الكثيرة والتعقيدات والبيروقراطية الراسخة في القوانين حتى الان.

وشدد خبير الاقتصاد على أهمية اتخاذ الدولة خطوات تجاه الحل قصير المدى وهو توفير الدعم اللازم للمواطنين لمواجهة الأزمة الحالية بجانب الاستمرار في الاتجاه نحو تنمية 3 قطاعات اقتصادية رئيسية وهي الزراعة والصناعة والطاقة ثم الانتقال نحو تنمية القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطن.