الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس حزب الجيل : 80% من مشاكل المصريين بسيطة وحلها فى يد المحليات

ناجى الشهابى ، رئيس
ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى

طرح ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى رؤيته بشأن قانون المحليات ، والذى من المقرر أن يتم مناقشته فى المحور السياسى بالحوار الوطنى.

وقال الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الدستور المصرى تحدث عن أن السلطة التنفيذية ممثلة من 3 أفرع الفرع الأول رئيس الجمهورية والثانى الحكومة والثالث الإدارة المحلية والتى تنقسم إلى إدارة محلية ممثلة فى محافظين ورؤساء مدن ومراكز وأحياء ومجالس شعبية محلية.

وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطى ، منذ حل المجالس المحلية فى عام 2011 لم تنعقد، لذلك فإن قانون الإدارة المحلية يعتبر من القوانين المكملة للدستور ، و كان يجب أن يصدر قانون الإدارة المحلية وتجرى انتخابات المحليات فى دور الانعقاد السنوى الأول فى الفصل التشريعى الأول للبرلمان السابق فى عام 2015.

كما أن إجراء انتخابات المحليات تحقق رضاء شعبى عن الرئيس والحكومة لأن 80 % من مشاكل المواطن المصرى بسيطة وحلها فى يد المحليات فى المجلس القروى أو مجلس المدينة أو المركز أو المحافظات سواء كانت مياه أو نظافة أو انقطاع تيار كهربائى.

ويواصل الحوار الوطني، غدا، عقد ثاني جلسات المحور السياسي النقاشية، بلجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، ضمن الخمسة لجان المنبثقة من المحور، بحضور المقرر العام والمقرر المساعد للمحور، ومقرري اللجان والمقررين المساعدين، وممثلين عن مجلس الأمناء، وممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

ومن المقرر أن تعقد غدًا أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

كما تخصص على التوازي جلستان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، منها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وناقش الحوار فى الجلسة الأولى موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والعمل الأهلي، حيث شهدت الجلسة الأولى للمحور السياسي، مناقشات موسعة حول قضية "النظام الانتخابي".