EN
أعلن الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، موافقته على مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الوطني، مع ضرورة مراعاة أن يكون ذا استقلالية، وذا شخصية اعتبارية، مع التبعية لرئيس الجمهورية.
وأكد “ربيع”، في جلسة التعليم بالحوار الوطني، ضرورة أن أن يراعى في تشكيل المجلس أيضا الشخصيات المستقلة الخبراء بعيدا عن الشخصيات التنفيذية، مع مراعاة أيضا ملف البحث العلمي في اختصاصات المجلس، خاصة أن المشروع تجاهل هذه الجزئية.
وشدد على ضرورة أن يكون من اختصاصاته أيضا اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات الهيئات التعليمية، ووضع رؤى واضحة بشأن تدريب أعضاء هيئات التدريس.
وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، على الجزء الخاص بإقتراح القوانين، مشيرا إلى أن الدستور محدد جهات تقديم التشريعات في 3 جهات فقط وهي رئيس الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، وليس دون غيرهم له الحق ومن ثم لا يحق للمجلس ذلك.
وتدخل الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مؤكدا أن الجانب الدستوري الذي ذكره المستشار محمود فوزي، في محله، ولكن وفقا للدستور يحق للمواطنين تقديم اقتراحات بقوانين للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وبالتالي قد يستفيد المجلس الأعلى من هذا السياق.
