إيجابي ومحفز.. خبير اقتصاد يكشف تأثير قرار خفض مبلغ التخليص الجمركي المسبق على الأسواق

قال الدكتور مصطفى بدرة خبير الاقتصاد إن الدولة تولي اهتماما واضحا بتطوير سياستها المالية ومنها الضريبية من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تحفيز الممولين الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وكذلك إحكام قدرة الدولة على رصد التعاملات التجارية والصناعية وغيرها من موارد الخزانة العامة.

وأشاد الدكتور مصطفى بدرة بقرار وزارة المالية السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة مشيرا إلى أن القرار يأتي ضمن القرارات التحفيزية التي تستهدف التيسير على المستوردين انهاء إجراءات التخليص الجمركي وهو ما سيلقى اثره على السوق سواء على صعيد التجارة الداخلية أو الصناعة.

وعن المدة الزمنية لتأثير قرار خفض مبلغ التخليص الجمركي المسبق للبضائع المستوردة إلى 1% بدلا من 30% على أسعار السلع في الأسواق أكد خبير الاقتصاد أن أي قرار إيجابي يصب في صالح المستهلك المصري بشكل إيجابي وأنه يؤثر بالضرورة على حركة التجارة الداخلية بعد شهر أو شهرين من إصدار القرار ولكن يتطلب الوضع الراهن حزمة كبيرة من القرارات لعلاج المشكلات الحالية وعلى رأسها تدبير العملة الاجنبية.

وأشار الدكتور مصطفى بدرة إلى مطالبة وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب الممولين بضرورة الانتباه إلى أنه لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة  الجمركية ( نافذة ) إلا إ ذا كانت تصدر فواتير ضريبية إلكترونية منوها أن القرار يأتي ضمن حزمة القرارات التي تستهدف بها الدولة إحكام القدرة على رصد المعاملات التجارية وإحكام السوق.

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

وأوضح الوزير، أنه فى حالة إعادة تصدير البضائع التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

وأكد الوزير، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم الإسهام فى تقليل تكلفة السلع والخدمات.

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بضرورة الانتباه إلى أنه لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة  الجمركية ( نافذة ) إلا إ ذا كانت تصدر فواتير ضريبية إلكترونية.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم السبت في رسالة لعملائها عبر منصات التواصل الاجتماعي: عزيزى الممول.. مصلحة الضرائب المصرية بتقولك: خلي بالك اعتبارا من 1 يوليو الجاي لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة  الجمركية ( نافذة ) إلا إ ذا كانت بتصدر فواتير ضريبية إلكترونية.

وأضافت مصلحة الضرائب: لن يتم الاعتداد في إثبات التكاليف أوالمصروفات وكمان في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة إلا من خلال الفواتير الإلكترونية، منظومة الفاتورة الإلكترونية فايدة وحماية ليك ولغيرك، ولمزيد من المعلومات اتصل على 16395.. مع تحيات مصلحة الضرائب المصرية.