EN 
قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن قضية قانون حرية تداول المعلومات، والتي من المقرر أن يتم مناقشتها غدا بالمحور السياسي بلجنة الحقوق والحريات، من القضايا الهامة لكافة المواطنين موضحا أن الدستور المصري نص عليها، لضمان حق المواطنين في الوصول إلى معلومات كاملة دون نقصان.
وتابع محمد أبو العلا في تصريحاته لـ صدى البلد أن الحوار الوطني استهدف القضايا الحساسة والهامة للمواطنين والمتعلقة بالشارع المصري، مثمنا وجود قانون حرية تداول المعلومات على قائمة مناقشات جلسات الحوار الوطني، غدًا الأحد.
وأكمل أن قانون حرية تداول المعلومات إلزام دستوري، موضحا أنه يوجد قوانين جاهزة لهذا الملف، وسوف يتم مناقشتها من أجل وجود قاعدة قانونية وإعطاء الصحفيين والإعلاميين، عِلم بالمعلومة الدقيقة الرسمية لكي تنقلها للمواطنين بشكل صحيح، معقبا أنه من الممكن ان نرى في دور الانعقاد القادم مشروع قانون بشان حرية تداول المعلومات لإعطاء حق المعرفة للجميع.
واكد رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن اصدار قانون حرية تداول المعلومات امر هام لأنه مقوم أساسي من مقومات تحقيق التنمية، باعتباره ركنا أصيلا من أركان والنظم الديمقراطي.
وتستأنف جلسات الحوار الوطني، غدًا، الأحد مناقشاتها في المحور السياسي بملفات مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي وموضوع قانون حرية تداول المعلومات.
