علاء الراعي: عمالة الأطفال بالإنترنت دون رقابة أسوأ أشكال الاستغلال

قال علاء الراعي، محامي الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة إن الأطفال غير مسموح لهم بالعمل في أى حال من الأحوال في الأعمال الخطيرة التي تؤثر على تعليمهم وصحتهم ونفسيتهم. وحدد المشرع حدا أدنى لعمالة الأطفال وهو سن  15 سنة وعمل إجازة بأنه يجوز تدريب الأطفال تحت سن 15 ويبدأ من 13 سنة لكن الاستثناء مشروط بعدم تسرب الأطفال من التعليم.
 

وأضاف الراعي لـ" صدى البلد" أن الفقر ليس له علاقة بعمل الأطفال لأن هناك أسرا كثيرة دخلها محدود وتفضل أن يستكمل أطفالهم التعليم.

وأشار إلى المكاسب التي يحصل عليها الأطفال من الانترنت وهي من أسوأ أشكال عمالة الأطفال لأن بها استغلال اقتصادى وفي استغلال جنسي في بعض الفيديوهات.

ونوه إلى أن دور الدولة الرقابة على الأماكن التي لديها اشتراطات سواء صناعية أو إنتاجية  ولدينا الكثير من أشكال العمالة التي لا تخضع لرقابة الدولة من العمل في التكاتك والانترنت والنقل والمواصلات وهو أمر مؤرق لحماية الأطفال.

وطالب بإعادة تنظيم دور الدولة للرقابة على كل الأماكن التي بها أطفال سواء عن طريق مكاتب العمل أو لجان حماية الأطفال الفرعية التي ترصد كل الانتهاكات التي تقع على الاطفال بشكل مصغر  في الأحياء والمراكز وأقسام الشرطة وأن يكون هناك دور مجتمعي للأطفال والمصانع بأن تتكفل بتدريب الأطفال تحت الحماية عن طريق طلب أطفال لتدريبهم من مكتب العمل ويوفرون لهم كل الرعاية.

وأوضح أنه إذا أراد الأطفال تعلم حرفة معينة فلدينا مدارس التعليم الفني بها ورش يمكن أن تستقبل الأطفال وإذا كان هناك إنتاج سيكون لهؤلاء الأطفال دخل مع الاعتبار أن صحة الطفل وتعليمه ونفسيته في المقام الأول .

ولفت الى أن المشرع طالب بتقرير طبي بحالته الصحية للعمل ونطالب أن يكون هناك تقرير طبي ونفسي بحالته الصحية في أول الالتحاق وفي منتصف المدة وفي آخر المدة لنكتشف هل أثر العمل على حالته الصحية والنفسية بالسلب أم لا.

وأكد أن القانون المصري تناول عمالة الأطفال من عام 1933 وكان سن عمل الأطفال 12 سنة والعمل في المحلات من 9 سنوات، وبدأت الأعمار تختلف حتى وصل العمل من 15 سنة والتدريب من 13 لكن هناك مطالب الآن ان يكون سن التدريب  14 سنة ولكن الأهم الرقابة على كل الأماكن التي يعمل بها الأطفال.