EN 
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاثة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
وخلال السطور التالية نستعرض القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للبدء في إتمام عملية التحول الرقمي المطلوب للمعاملات في النظام المالي غير المصرفي:
القرار الأول رقم 139:
يحدد القرار المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا ومنها:
التجهيزات والبنية التكنولوجية:
وتشمل التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات (الأساسية والبديلة) والتي تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، وأجهزة الحاسبات ووسائل التخزين.
أنظمة المعلومات:
الأنظمة المكونة من تطبيقات (Applications) وقواعد بيانات (Databases) يتم تطويرها لتؤدي مهام محددة دعما لعمليات ودورات العمل المستهدفة.
وسائل الحماية والتأمين:
وهي الآليات والمنهجيات المستخدمة لتوفير الآتي:
القدرة على على منع وقوع المخاطر التكنولوجية (Technology Risk Prevention)
القدرة على التحمل والمرونة للتعافي واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات بعد وقوع المخاطر (After-Risk Recovery & Resiliency).
كما حدد القرار أطر الحوكمة اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها وأمنها.
القرار الثاني رقم 140:
يحدد القرار الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
فما هي إذن ضوابط الهوية الرقمية؟
يتم ضبط الهوية الرقمية من خلال ثلاث عمليات فرعية وهي التحديد والتحقق والمصادقة.
فيما يتم إنشاء الهوية الرقمية أو تجديدها من خلال استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية المادية، ولتمكين المتعامل من الدخول على المنصة الرقمية يتم استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية الرقمية.
ويجب أن تعتمد العمليات الفرعية اللازمة لضبط الهوية الرقمية على أكثر من مجموعة نوعية من عوامل التحديد والتحقق والمصادقة.
-تنقسم المجموعات النوعية إلى ثلاث مجموعات، وهي:
أ-مجموعة عامل المعرفة: منها، اسم المستخدم، وكلمة مرور، وإجابات على أسئلة شخصية.
ب-مجموعة عامل الحيازة: منها، مستند إثبات الشخصية، وصندوق البريد الإلكتروني، ورقم التليفون المحمول، ورقم الجهاز المستخدم أو رقم الشريحة المرتبطين برقم التليفون المحمول، وحساب دفع غير نقدي، وتوقيع إلكتروني معتمد.
ج-مجموعة عامل الوجود والحيوية: منها، الخصائص البيومترية لبصمة الوجه، ولبصمة الصوت، ولبصمة الأصابع، ولهندسة الكف، ولبصمة العين، وحيوية رد الفعل، ومحددات الموقع الجغرافي، ومحددات الموقع السيبراني، ومحددات وقت المعاملة.
وماذا عن ضوابط العقود الرقمية؟
يلتزم مُقدم الخدمة بالتحقق من هوية المتعامل، ورضائه، كما يلتزم بحفظ العقد إلكترونيا، وفقا للمتطلبات الآتية:
التحقق من هوية المُتعامل
التحقق من رضاء المتعامل عبر إثبات اطلاعه على شروط العقد والموافقة عليه.
الحفظ الإلكتروني للعقد.
وماذا عن السجل الرقمي؟
يكون لكل منصة رقمية سجل رقمي، مقسم كالآتي:
1-"السجل الرقمي" لعمليات "الهوية الرقمية" يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء هوية رقمية.
2-"السجل الرقمي" لعمليات "التعرف على العميل" يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب عميل رقمي.
3-"السجل الرقمي" لعمليات "التعاقد الالكتروني" يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي.
4-"السجل الرقمي" لعمليات "المعاملات المرتبطة بالمنتج المالي غير المصرفي" والمتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء معاملة على حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي، وتكون مرتبطة بطبيعته.
القرار 141 :
يسمح القرار 141 بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .
ومن المتوقع أن تساهم هذه القرارات مع تفعيلها في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية هيئة الرقابة المالية لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني.
