EN 
انضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا، حيث احتل المرتبة 47 عالميا والـ12 عربيا، وذلك وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته SWF Institute.
أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا
وحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ إن الصندوق السيادي ملك الشعب المصري ومهمته الأساسية خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وذكرت أن الصندوق، الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدة أن الصندوق يركز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.
وأضافت أن إعلان صندوق مصر السيادي ضمن أكبر 50 صندوقا سياديا في العالم مؤشر على صدق الرؤية المصرية في إدارة الأصول، وتأكيدا أن لدى مصر من الفرص ما يمكنها من تحقيق تقدم اقتصادي كبير حتى وإن كانت تمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية .
وأوضحت السعيد أن حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي تصل إلى نحو 12 مليار دولار، مؤكدة أن الصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصوله ولديه خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم و الزراعة والتكنولوجيا المالية وادارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
كما أشارت إلى أن خطة الصندوق تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة، ووجهت الشكر لفريق عمل الصندوق والصناديق الفرعية ومجلس الإدارة، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار غالبيتهم أعضاء مستقلين.
وتأسس صندوق مصر السيادي في عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها.
ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين، وشركاء ماليين.
ما هو صندوق مصر السيادي؟
بعض المعلومات عن صندوق مصر السيادي، والتي تمثلت في:
- إعلان صندوق مصر السيادي ضمن أكبر ٥٠ صندوق سيادي في العالم، مؤشر على صدق الرؤية المصرية في إدارة الأصول وتأكيدًا أن لدينا من الفرص ما يمكننا من تحقيق تقدم اقتصادي كبير حتى وإن كنا نمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية.
- تصل حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار، الصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصوله ولديه خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
- تتماشى خطة الصندوق مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
- يسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين، وشركاء ماليين.
- تأسس صندوق مصـر السيادي المصري عام 2018، وفقا لقانون رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بقـانـون 197 لسنة 2020، وصدر نظامه الأساسي بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
- يهدف الصندوق إلى المساهمة الايجابيـة فـي التنمية الاقتصادية، من خلال تشجيع جذب الاستثمارات الخاصة، ودعم الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها.
- يعمل الصندوق على جذب قطاع كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار فـي مصـر والمتخصصين في قطاعات معينة، ويتواصل العديد مـن المستثمرين مـن داخل مصر وخارجها مع صندوق مصـر السيادي للتعرف على المشروعات التي يمكن للصندوق المشاركة بهـا اسـتثماريا، وذلك لمـا يتمتع بـه مـن مـرونـة ودعـم مـؤسسـي، وكوادر متخصصـة قـادرة على التعامل مع المناخ الاستثماري، وخلق فرص استثمارية جديدة، بما يعود بالنفع على الدولة بقطاعاتها المختلفة.
- برزت أهمية قطاع البنية الأساسية بصفة خاصة كقطاع من القطاعات المهمة الجاذبة للاستثمار في ظل صندوق مصر السيادي، حيـث أصبـح هناك اتجـاه عـالمـي لاضطلاع الدولـة بـدور تنظيمـي ورقابـي يقـوم القطاع الخـاص مـن خـلالـه بالإنفاق علـى مختلف مشروعات البنية الأساسية، مثل محطات المياه، والكهرباء، والطرق، والاتصالات، وغير ذلك وفقا للمحددات الفنية التي تحددها الدولة، ثم تقوم الدولة بدفع مقابل الخدمات المقدمـة مـن هـذه المرافق على مدى زمني طويل، لا يحملها أعباء جسيمة، ويحافظ على جودة الخدمة المقدمة من هذه المرافق التي يلتزم القطاع الخاص بصيانتها.
- يعمل الصندوق، من خلال شراكاته مع القطاع الخاص، على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحـة وفـق شـراكات يقـوم بمقتضاهـا الصندوق بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص، في ظل جهوده لاستغلال الأصـول المنقولة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة.
- في إطار الاتفاقات الاستثمارية التي يبرمها الصندوق فـي هـذا المجال، تم تنفيذ بعض المشروعات للشراكة بمعدلات عائـد داخلـي علـى الاستثمار تتراوح بين 30% و 40%؛ حيث تستهدف هذه المشروعات.
- تعزيز تنافسية الخدمات التعليمية والصحية، لضمان تحقيق التوازن بيـن جـودة الخدمة وسعرها لشرائح الدخل المتوسط.
- الحفاظ على البعد الاستراتيجي للدولة في قطاعي التعليم والصحة.
- تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
- تشجيع الاستثمارات الخاصة، ورفع العبء التمويلي عن كاهل الدولة.
- ومن المقرر أن يلعب الصندوق دورا مهما على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وذلك تماشيا مع أهداف الصندوق فيما يتعلق بتشجيع وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، من خلال مشروعات تعظم العائد للأجيال المقبلة.
