الديون الخارجية تأكل بلدان أفريقيا .. وعود دولية برّاقة بتخفيفها هل تنجح؟

تعاني الدول الأفريقية أزمة طاحنة تعيق أي فرصة لإحداث تنمية حقيقية داخلها تتمثل في تراكم  الديون الخارجية، التي أصبحت في زيادة خاصة مع اندلاع الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة کورونا.

ووفقاً لما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق تعليقاً على حالة ديون العالم - فإن نصف سكان العالم غارق في كارثة تنموية تغذيها أزمة ديون ساحقة.

وأوضح جوتيريش، أن تلك الديون تعرقل مساعي التنمية وتدفع بشعوب البلدان النامية إلى كارثة.

إلغاء 23 مليار دولار ديونًا 

وأعلن الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين، خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الأفريقية الروسية التي استضافتها مدينة سان بطرسبرج على مدار يومين، أن بلاده ستخصص 90 مليون دولار إضافية للدول الإفريقية لتخفيف الديون الخارجية.

وتابع بوتين: "تشارك روسيا أيضًا في الجهود المبذولة للتخفيف من عبء ديون البلدان الأفريقية، حتى الآن، بلغ إجمالي الديون التي شطبناها 23 مليار دولار، وفي آخر الطلبات الواردة من البلدان الإفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار لهذه الأغراض الإنمائية".

وأضاف أن روسيا تكرم ذكرى الأبناء البارزين لإفريقيا منهم باتريس لومومبا، وجمال عبد الناصر، ونيلسون مانديلا، وأحمد بن بيلا، وعمر المختار وغيرهم، مشيرا إلى أن روسيا تكرم المناضلين الأفارقة الآخرين من أجل الحرية والزعماء الوطنيين.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده لا تقبل عقوبات وحيدة الجانب، وغيرها من الإجراءات التي تلحق الضرر بالدول التي تمارس النهج المستقل، مشددا أنه لا يمكن القبول على استبدال القانون الدولي بما يسمى بنظام قائم على القواعد؛ حيث إن الغرب هو الذي أعلن وهو الذي يعيد النظر فيه ويغيره لمصالحه الخاصة.

وتعهد بوتين بتقديم المساعدة في حل النزاعات في القارة الأفريقية، واستعدادها لتدريب الجيوش وتبادل الخبرات في مجال إنفاذ القانون، مؤكدا أن روسيا تتعامل مع المبادرات الأفريقية باحترام وتدرسها بعناية.

وقال مسؤولون صوماليون، في وقت سابق، إن روسيا أعفت بلادهم مما يزيد على 684 مليون دولار، في اتفاق تم التوصل إليه على هامش القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج، وفقًا لما نقلته "رويترز".

الديون الخارجية للصومال 

ويسعى الصومال الواقع في منطقة القرن الإفريقي وبعد عقود من الحرب الأهلية، للحصول على تخفيف شامل للديون الخارجية، في إطار مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وقال بيحي إيمان عيجي، وزير المالية الصومالي، عن الاتفاق مع موسكو في تدوينه على صفحة الوزارة عبر "فيسبوك": "ستلعب هذه الخطوة دورًا كبيرًا في استكمال عملية الإعفاء من ديون البلاد".

وقال صالح أحمد جامع، نائب رئيس الوزراء، لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، إنه بموجب الاتفاق سيشطب جزء من الديون على الفور، بينما سيخضع جزء آخر لإعادة جدولة السداد.

وقال صندوق النقد الدولي، في أكتوبر 2022، إنه إذا ظل الصومال يحرز تقدمًا في الإصلاحات، فقد يبلغ نقطة اكتمال عملية مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون بحلول نهاية عام 2023، ما يمكنه من تقليص ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار.

وتقول بيانات لصندوق النقد الدولي، إن الصومال كان مدينًا لموسكو بنحو 695 مليون دولار في عام 2019.

وقامت روسيا بإلغاء 20 مليار دولار من ديون الدول الأفريقية، حيث أكد رئيس الروسي سلفا أن بلاده ستعطي الأولوية للتعاون مع البلدان الأفريقية، مشيرا إلى أن حجم التبادل بين بلاده والقارة يتزايد عاما بعد الآخر، وسجل بعد نهاية العام الماضي نحو 18 مليار دولار. 

تضاعف ديون دول أفريقيا 

وتضاعفت ديون البلدان الإفريقية 5 مرات خلال الفترة ما بين العام 2000 إلى نهاية 2022؛ ملامسة حاجز التريليون دولار، وسط توقعات بتخلف واسع عن السداد في العام الحالي 2023.

وتضغط أقساط الديون البالغة نحو 100 مليار دولار سنويًا على ميزانيات العديد من البلدان وتستقطع أكثر من 15% من الناتج الإجمالي.

وتتركز 66% من ديون إفريقيا الخارجية في 9 بلدان، تتصدرها جنوب أفريقيا بحصة 15 %، ووفقًا لصندوق النقد الدولي فإن 22 دولة إفريقية تعاني بالفعل من أعباء الديون أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.

وأبدت نيجيريا عجزها عن تسديد متأخرات تصل إلى 50 مليار دولار من إجمالي ديونها البالغة 102 مليار دولار، ولجأت إلى معالجة الأزمة من خلال إعادة هيكلة الدين المحلي البالغ نحو 45 مليار دولار عبر طرح سندات طويلة الأجل للمستثمرين المحليين والدوليين.

كما توقعت زامبيا، تراجع نموها للعام 2023، فوفق بيان رسمي نشرته وزارة المالية، في زامبيا، أظهرت خطة الميزانية أن النمو الاقتصادي في الدولة الواقعة جنوبي القارة، سيتباطأ ليبلغ 2.7% في عام 2023، مقارنة بـ4.7% في العام السابق 2022.

وحمًل الرئيس الكيني وليام روتو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مسؤولية أزمة الديون في القارة الأفريقية، مطالبا بنظام مالي عادل للقارة التي تتكبد أعباء الفوائد أكثر من غيرها، وطالب الرئيس الكيني، بتدشين صندوق تمويل أفريقي يمكن بلدان القارة من المضي قدما في أجنداتها التنموية.

كما أثارت أنباء تخلف غانا عن سداد ديونها الدولية وإعلان نيجيريا عجزها عن تسديد متأخرات تصل إلى 50 مليار دولار من إجمالي ديونها البالغة 102 مليار دولار، فزعا كبيرا في أوساط المستثمرين العالميين، أعقبته تخفيضات في التصنيفات الائتمانية لبعض البلدان الإفريقية.

تراجع معدل النمو في القارة

وعجزت غانا عن دفع الأقساط المستحقة لمعظم ديونها الخارجية البالغة نحو 30 مليار دولار في ظل استهلاك أكثر من 70 في المئة من الإيرادات في تغطية تكاليف خدمة الدين، مما سبب عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات.

وقالت وزارة المالية الغانية إنها أوقفت تسديد مستحقات خدمة الديون بما في ذلك سندات "اليوروبوندز" ومعظم القروض التجارية والثنائية.

وقال تقرير للبنك الدولي، صدر في إبريل الماضي، إن معدلات النمو في مختلف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال ضعيفة وسط تراجع أداء أكبر اقتصادات القارة، وارتفاع معدلات التضخم، والتباطؤ الحاد في نمو الاستثمارات فيها.

وأشار التقرير إلى أنه يتعين على الحكومات الأفريقية، في مواجهة ضعف آفاق النمو وارتفاع مستويات المديونية، زيادة تركيزها على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعبئة الإيرادات المحلية، وتخفيض الديون، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية للحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره على المدى المتوسط إلى الطويل.

وتوقع عدد أبريل من تقرير "نبض أفريقيا" التابع للبنك الدولي، والمعني بتناول أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في المنطقة من 3.6% في عام 2022 إلى 3.1% في عام 2023.

وأدت الأوضاع المالية العالمية غير المواتية إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتكاليف خدمة الديون الخارجية في أفريقيا، وتحويل الأموال بعيدا عن الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في التنمية، وتهديد استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

وطالب رئيس إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبي سيلاسي في وقت سابق من 2023، بزيادة الدعم الدولي لمساعدة البلدان في التغلب على أزمة التمويل، لافتاً إلى أن عدداً من البلدان الأفريقية معرضة لخطر التخلف عن السداد، فيما تحتل خمس دول عربية قائمة الأكثر عرضة للتعثر فيما يتعلق بسداد الديون الخارجية.