EN 
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن الاجتماع الدوري الذي يقيمه الرئيس عبد الفتاح السيسى والمجموعة الاقتصادية، يأتى فى إطار المتابعة الدقيقة لكل مؤشرات الاقتصاد المصرى، وذلك فى ظل أزمة اقتصادية تحيط بالعالم، وضغوط اقتصادية تحيط بمصر بشكل كبير.
وتابع "سمير"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الاجتماع يقام فى ظل سياسة نقدية تسعى الدولة المصرية لاستقرارها بشكل كبير، حيث تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى المؤشرات الاقتصادية بشكل دقيق، وذلك لمعرفة التوجه المصرى فى المرحلة المقبلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة لديها إستراتيجية هامة من التعاون مع جميع دول العالم فى إطار من التوازن بين قوى العالم المختلفة، وإطار مصالح الدولة المصرية على المستوى الخارجى، وفى الإطار الداخلى التفكير فى كيفية كبح جميع التضخم وتقليل آثاره على المواطن البسيط، وذلك من خلال زيادة الأجور والمعاشات.
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن التنوع فى كيفية الإنتاج فى المرحلة القادمة، وذلك لزيادة الإرادات الداخلية والاهتمام بالقطاع السياحى بشكل كبير، مشيرا إلى أن الدولة تستطيع أن تخفف الأعباء الاقتصادية والتضخمية عن كاهل المواطنين من خلال البرامج الخاصة بتكافل وكرامة، وزيادة الدعم للمواطن الأكثر احتياجا والاهتمام بوجود السلع التمويلية .
كان الرئيس السيسي قد شدد على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، خاصةً من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
