EN 
عقدت الدولة عزمها لتطهير الجهاز الإداري من الموظف المتعاطي والقضاء على المخدرات داخل مؤسسات العمل، فمنذ أن وجهت القيادة السياسية بإجراء تحليل لجميع الموظفين بالدولة للكشف عن المخدرات وفصل الموظف المتعاطي تحرك مجلس النواب بإجراء تعديلات تشريعية على قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وتحركت الحكومة بالكشف عن المخدرات داخل مؤسساتها أي أن الحكومة بدأت بنفسها.
تحليل المخدرات للسيدات
وتتيح الحكومة علاج الإدمان مجاناً وفي سرية تامة، حسب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والستة أشهر التي أقرها القانون تعد كافية لعلاج المدمن وإعادة تأهيله، وقام بحملات للكشف على موظفي هيئات ووزارات الدولة، شملت حتى الآن 340 ألف شخص، أظهرت تعاطي اثنين في المئة منهم المخدرات، بعدما كانت النسبة 8% مع بداية الحملات، مما يثبت ردع حملات الكشف لمتعاطي المخدرات.
وتزايد عدد المتقدمين لطلب العلاج من العاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الأخيرة، إذ تقدم 20 ألف موظف حكومي للعلاج ضمن خدمات الصندوق، من بين 130 ألف مواطن استفادوا من خدمات الصندوق عام 2020، بحسب تصريحات تلفزيونية محلية للمستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان حسن حرك.
وتبلغ نسبة متعاطي المخدرات في مصر 5.6 % وأظهر تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي أن أبرز المواد المخدرة التي يقبل عليها المواطنون هي الحشيش والترامادول والمورفين.
وفي 2017 كشف تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي عن أن 27% من نسبة متعاطي المخدرات في مصر من الإناث.
والعقوبة التي تنتظر الموظف المتعاطي هي الفصل من وظيفته، وذلك في حال خضوعه للتحليل وثبت تعاطيه، إذ يتم حينها إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وتحويله إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه وتحويله أيضًا إلى النيابة العامة، أما الموظف الذي يبادر من نفسه ويصارح مسئول العمل عن تعاطيه للمخدرات حينها تسقط عنه العقوبة، ويتم إبلاغ صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي للتعاون مع المؤسسة وعلاج هذا الموظف بالمجان وبعد تعافيه من الإدمان يعود مرة أخرى إلى وظيفته ويمارس مهام عمله دون أي ضرر.
وفي هذا السياق،قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف إيقاف 23 موظفاً، من بينهم 16 سيدة، بسبب ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة.
ويأتي القرار تطبيقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، مع صرف نصف الأجر.
ويتم إجراء تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو إلى حين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وكان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمرو عثمان، قد كشف عن عدد حالات التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح عمرو عثمان أن الخط الساخن للصندوق "16023" تلقى 30 بلاغاً من مواطنين ومستخدمين حول وجود بعض حالات التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما نزلت حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المبلغ عنهم، حيث يتعرض من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة لعقوبة الفصل من العمل، فيما جاء مخدر الحشيش الأكثر انتشارا بين الحالات الإيجابية، يليه الـ"ترامادول" ثم المخدرات التخليقية مثل "الشابو" و"الاستروكس"، ثم "المورفينات"، مع وجود حالات تعاطي متعدد أي تعاطي أكثر من مخدر.
ويجري تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين الفئة المذكورة، ومن يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، تتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية، لتطبق عليه عقوبة الفصل من العمل، ويعد الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.
مواجهة المخدرات على المستوى العربي
يذكر أن إدمان المخدرات، والذي يسمى أيضًا اضطراب تعاطي المخدرات، هو مرض يؤثر على مخ الشخص وسلوكه ويؤدي إلى عدم القدرة على التحكم في استخدام أي عقار أو دواء مشروع أو غير مشروع. كذلك تندرج بعض المواد، مثل المشروبات الكحولية والماريجوانا والنيكوتين، تحت فئة المخدرات. عندما يكون الشخص مدمنًا، فإنه قد يستمر في تعاطي المخدرات على الرغم من الضرر الذي تسببه له.
يمكن أن يبدأ إدمان المخدرات بالتعاطي التجريبي لمخدر ترفيهي في مواقف اجتماعية معينة، ويصبح الأمر أكثر اعتيادًا لدى بعض الأشخاص مع التكرار. بالنسبة لغيرهم من الأشخاص، وخاصةً مع العقاقير أفيونية المفعول، يبدأ إدمان المخدرات عندما يتناولون الأدوية المتاحة فقط بوصفة طبية أو يأخذونها من أشخاص آخرين يُصرف لهم الدواء بوصفة طبية.
يختلف خطر الإدمان وسرعة تحول الشخص السليم لمدمن على حسب العقار. تتسم بعض العقاقير، مثل المسكنات أفيونية المفعول، بمعدل خطورة أعلى حيث تسبب الإدمان بسرعة أكبر من غيرها.
مع مرور الوقت، قد يحتاج الشخص المدمن إلى جرعات أكبر من العقار ليصل إلى الشعور بالنشوة. وسرعان ما يحتاج إلى العقار ليشعر فقط بأنه بحالة جيدة. مع زيادة استخدام العقار، قد تزداد لديه صعوبة مواصلة الحياة بدون العقار. قد تؤدي محاولات التوقف عن استخدام العقار إلى إحساس قوي بالرغبة في تناوله بجانب الشعور بتعب بدني شديد. وهذا ما يعرف بأعراض الامتناع عن التعاطي.
سيحتاج المدمن إلى مساعدة الطبيب أو العائلة أو الأصدقاء أو مجموعات الدعم أو برنامج علاجي منظم للتغلب على إدمان العقار ومواصلة الحياة بدونه.
وتشمل أعراض إدمان المخدرات وسلوكياته ما يلي:
- الشعور بضرورة تعاطي المخدر بشكل منتظم، وقد يكون ذلك على أساس يومي أو حتى عدة مرات في اليوم
- الحاجة الملحَّة إلى المخدر بحيث تحجب التفكير في الأفكار الأخرى
- الحاجة إلى تعاطي مزيد من المخدر للحصول على التأثير نفسه مع مرور الوقت
- تعاطي كميات أكبر من المخدر خلال فترة زمنية أطول من المخطط لها
- الحرص على الاحتفاظ بكمية إضافية من المخدر
- إنفاق النقود على المخدرات حتى عند عدم استطاعة تحمل هذه النفقات
- عدم الوفاء بالالتزامات ومسؤوليات العمل أو تقليل المشاركة في الأنشطة الاجتماعية أو الترفيهية بسبب تعاطي المخدرات
- الاستمرار في تعاطي المخدر، برغم معرفة المدمن بالمشاكل التي تسببها في حياته أو الأضرار الجسدية أو النفسية التي تصيبه
- القيام بأشياء لا يفعلها الشخص في الأحوال الطبيعية، مثل السرقة، ليحصل على المخدرات
- القيادة أو القيام بأنشطة خطرة أخرى في أثناء الوقوع تحت تأثير المخدرات
- قضاء وقت طويل في الحصول على المخدر أو تعاطيه أو التعافي من آثاره
- الفشل في محاولات الإقلاع عن تعاطي المخدر
- الشعور بأعراض الانسحاب عند محاولة التوقف عن تعاطي المخدرات
من جانبها، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أول خطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتُعد الخطة العربية، أول وثيقة معنية للحد من أخطار المخدرات على المستوى العربي، وتُشكّل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات، والمساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي للوقاية، وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان.
"ستكون الخطة مِظلة لتنسيق الجهود بين كافة الدول العربية، بجانب تبادل الخبرات فيما بينهم في مجال الوقاية من المخدرات، ووجود وثيقة استرشادية لمساعدة الدول في مجال خفض الطلب على المخدرات على ضوء المعايير الدولية" حسب قوله.
ومن جانبه قال الطبيب المختص في علاج الإدمان، الدكتور أشرف سليم، إن تحليل كشف تعاطي المواد المخدرة يخضع له كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهو من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإدمان وللمحافظة على المواطن.
وأضاف سليم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن العقوبات المنتظرة للموظف المتعاطي وهي فصله من وظيفته لن تفرق بين كون هذا الموظف رجلاً أو امرأة، موجهًا النصيحة لكليهما قائلًا: "بادروا بأنفسكم وصارحوا رؤساءكم في العمل واطلبوا العلاج من الإدمان بدلًا من أن يكشفكم التحليل وتفقدون وظائفكم"، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في إجراء هذا التحليل على كافة العاملين بالدولة وتطهير الجهاز الإداري لخلق بيئة عمل نظيفة وخالية من السموم.
