EN 
أجرى مجلس النواب تعديلات على قانون الاستثمار، خلال دور الانعقاد الثالث، حيث تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
وأشار تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، إلى سعى الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك الخروج من مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، مما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطن المصري، ولذلك اهتمت مصر بإدخال بعض التعديلات على قانون الاستثمار، والتي تستهدف في الأساس جذب المزيد من التدفقات النقدية اللازمة لعملية التنمية، بما يسهم في مكافحة البطالة عن طريق توفير فرص العمل للشباب، وزيادة معدلات التكوين الرأسمالي في الدولة، وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، بما يعمل على توفيراحتياجات البلاد من العملات الأجنبية.
وذكرت اللجنة فى التقرير انه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة أصبحت قضية جذب الاستثمار الهدف الأول الذي تسعى إليه الحكومة، والذي يعتمد بصفة أساسية على قدرة الدولة على توفير الضمانات والحوافز والتسهيلات التي يكون لها تأثير إيجابي على قرارات المستثمرين بشأن الاستثمار في مصر.
وأكدت اللجنة أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمةالملائمة للمرحلة الحالية، حيث يأتي القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
