EN 
الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وزيادة الأجور "المرتبات" خاصة لمحدوي الدخل يتصدر دائما اهتمامات القيادة السياسية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، جراء الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.
25.9 مليار احتياطات للأجور
وخصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري، الذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، مبلغ وقدره 25 مليار و954 مليون جنيه كاحتياطات عامة لـ الأجور "المرتبات" - حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023 /2024 والمٌقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب.
كما خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري، مبلغا وقدرة 3 مليارات و300 مليون أجور العمالة الموسمية، مقابل 2 مليار و835 مليون جنيه، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023 /2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور إلى مجلس النواب.
ويبلغ حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023 /2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022 /2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والثانية "حيازة الأصول المالية".
وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
مرتبات العاملين في الحكومة
وجاء الحد الأدنى لإجمالي دخل للعاملين بالدولة، كالآتي:
- 3500 جنيه شهريا للدرجة السادسة وما يعادلها.
- 5 آلاف جنيه شهريا للدرجة الثالث التخصصية.
- 6 آلاف جنيه شهريا لحملة الماجستير.
- 7 آلاف جنيه شهريا لحملة الدكتوراه.
وهناك علاوة دورية على النحو التالي:
- 8 %علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيها.
- 15 % علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيها.
كما تم إقرار زيادة الحافز الإضافي بفئات مقطوعة كالتالي:
- 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
- 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى.
- 500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي، إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تنفق الدولة على برامج الحماية الاجتماعية وتزيد من دعم المواطن، لمساندة المواطن المصري ومواجهة التحديات التي تحدث في معدلات التضخم، والتي أثرت على مستوى معيشة العديد من المواطنين.
وأضاف الإدريسي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الهدف الرئيسي من أعمال الحكومة هو تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في العديد من الملفات، منها الجزء المرتبط بمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة، وهذا يتم على عدة جوانب: المعاشات واستقرار الأسعار بالأسواق وبرامج تكافل وكرامة وحياة كريمة.
وأشار الإدريسي، إلى أن الحكومة تتابع تلك القرارات بناءً على توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي يوميا، وهدف كل هذا التخفيف عن كاهل المواطن المصري ومساعدته لمواجهة التضخم الذي يحدث بالعالم.
وكان المجلس القومي للأجور أقر زيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، يونيو الماضي، وهي الزيادة الثانية خلال 2023، حيث أقر المجلس زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.
وحسب الزيادة الثانية التي تم إقرارها لن يقل الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بعد الزيادة الجديدة عن 3000 آلاف جنيه.
