EN 
تسعى الدولة المصرية لتحسين الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين، لكن ربما السياسات التي تنتهجها الحكومة في هذا الصدد، يراها البعض أنها لا تتوافق مع تطلعات هؤلاء، ولا تتواكب مع الأوضاع المتعلقة بالتضخم وارتفاع مستويات الإنفاق، والتي من المفترض أن يكون معها زيادات بالتوازي لتسد هذه الفجوة بين الدخول والمصروفات.
ويركز الحوار الوطني، خلال مناقشاته التي يجريها اليوم، الثلاثاء، ضمن المحور الاقتصادي، على فتح القضايا المتعلقة بـ الأجور والمعاشات، وذلك لكي تحقق تلك السياسات المستوى الأدنى من الرضا على الأقل لدى الموظفين وأصحابات المعاشات، من منطلق تحقيق "العدالة الاجتماعية وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص".
وتستهدف مناقشات سياسة الأجور و المعاشات تحسين الدخول، وذلك من خلال أدوات لا تؤدي في النهاية إلى تعزيز عجز الموازنة الحاصل فعلا، وهي الرؤية التي طرحها أعضاء بمجلس النواب.
مساواة العلاوة والتضخم
طرح البعض فكرة تحسين سياسة الأجور والمعاشات، من خلال مساواة نسبة العلاوة الدورية التي تصرف للموظفين وأصحاب المعاشات بمعدلات التضخم.
يقول النائب محمد بدراوي، عضو "خطة النواب"، إنه تم تقديم مقترحات للحكومة، كي تكون العلاوات السنوية التي يتم صرفها للموظفين وأصحاب المعاشات، متماشية مع معدلات التضخم، وليست بنسب محددة مسبقا بالقانون، لكن الحكومة لم تستجب لهذا المقترح، نتيجة وجود عجز في الموازنة، ورغبتها في تخفيض هذا العجز لمستويات أقل.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الخدمة المدنية، ينص على أن تصرف للموظفين علاوة دورية حد أدنى 7%، وألزم القانون الحكومة بمراجعتها بما يتماشى مع معدلات التضخم.
وأضاف "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بملاءمة الأجور مع الأسعار، فتشير التقارير إلى أن مصر من الدول منخفضة الدخل، وبالتالي متوسط الأجور والمعاشات أقل من معدلات التضخم المستمرة، والتي وصلت لأعلى مستوى لها على مدار السنوات السابقة، وبالتالي أصبحت المرتبات والمعاشات ليست ملاحقة لتلك الزيادات في التضخم.
زيادة المرتبات وعجز الموازنة
وربط النائب ما بين سياسة الأجور وأزمة عجز الموازنة، قائلا: "سياسة الأجور والمعاشات تتضمن زيادة سنوية منتظمة 10% في المتوسط، قد تزيد أو تقل، وتسير الحكومة على هذا النهج منذ سنوات، مع تقليل عدد الموظفين الحكوميين كل سنة، من خلال عدم تعيين موظفين جدد مكان المحالين للمعاش، والذين يبلغ عددهم حوالي 150 ألف سنويا، وذلك بهدف تخفيض عدد الموظفين".
ووفقًا لـ "بدراوي"، فإن الحكومة تستهدف أن يكون عدد الموظفين من 2.5 إلى 3 ملايين موظف بحلول عام 2030، وهذا يتماشى مع المعايير الدولية، التي تربط بين عدد الموظفين وعدد السكان.
وأوضح أن عجز الموازنة يجعل الحكومة عاجزة أمام زيادة المرتبات والمعاشات بنسب كافية، مشيرًا إلى أن هناك فجوة ما بين الزيادات في معدلات التضخم والزيادات في الأجور.
وبين النائب محمد بدراوي، أن سياسات الأجور والمعاشات موضوع كبير متعلق بدورة الاقتصاد بالكامل، ولكي ترفع الأجور والمعاشات يجب أن يختلف الأداء الاقتصادي.
وأوضح أنه لا بد أن تكون هناك مساواة ما بين موظفي الحكومة المباشرين وموظفي الهيئات، فيما يتعلق بالمكافآت والامتيازات، وهذه نقطة مهمة تحتاج إلى المراجعة في ملف الأجور والمرتبات.
زيادة المعاشات
أما فيما يتعلق بملف المعاشات تحديدًا وملف زيادة المعاشات، فترى النائبة ميرفت أليكسان مطر، عضو "خطة النواب"، أنه يجب أن يستثمر صندوق المعاشات المبالغ المحولة إليه من الدولة بعد فض التشابك، بحيث إن الدراسة الاكتوارية تسمح برفع المعاشات بنسبة أكبر من المنصوص عليها سنويا، لمواجهة الظروف الحالية، وفي حالة وجود فائض يتم منح علاوة إضافية مثلا لدعم أصحاب المعاشات.
وبينت أنه تم فض التشابك بين المعاشات والحكومة، وذلك بقرار من الرئيس السيسي، وتقوم الحكومة بسداد مبالغ معينة لصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضمن الموازنة وذلك لمدة 50 سنة من صدور القانون رقم 148 لسنة 2019، وبالتالي أصبحت المعاشات مستقلة عن الموازنة العامة للدولة.
الإعفاء الضريبي
تم رفع حد الإعفاء الضريبي، لكن يجب أن يرتفع بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، وهو ما وعد به وزير المالية لتطبيقه العام المالي المقبل، حيث يجب أن يكون هناك تناسب ما بين الحد الأدنى للاجور ولحد الأدنى للإعفاء الضريبي.
الدولة اتخذت العديد من القرارات الاستثنائية خلال الأزمات الاقتصادية الأخيرة، وتدرجت في رفع المرتبات وصرف علاوات إضافية، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تبكير موعد صرف العلاوات، ونتطلع إلى زيادة هذا الدعم الموجه للموظفين.
