EN 
تصرف الحكومة العلاوة الدورية، للموظفين وأصحاب المعاشات بصفة دورية، وفي مواعيد محددة نص عليها القانون، إلا أنه في ظل العديد من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا خلال السنتين الماضيتين، تزايدت تساؤلات واستفسارات الموظفين وأصحاب المعاشات عن حقيقة صرف علاوة جديدة استثنائية بداية من شهر يوليو الجاري، خاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وكانت الحكومة، قد أصدرت نفيًا رسميًا بخصوص ما تم تداوله من شائعات حول صرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بداية من صرف مرتبات شهر يوليو الجاري، مؤكدة أنه لم يصدر عنها ولا عن أي جهة تابعة لها من خلال منصاتها الإعلامية أو كتابات رسمية، بصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة.
ومع تلك الأنباء التي أثيرت حول العلاوات الممنوحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تجدر الإشارة إلى عدد من الضوابط المتعلقة بصرف العلاوة الدورية للموظفين،والتي حددها قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، في عدد من مواده، سواء كان ما يتعلق بموعد صرفها، أو نسبتها من الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف.
العلاوة الدورية للموظفين
تصرف العلاوة الدورية للموظفين 2024 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا للمادة رقم 37 والتي تنص على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي.
وألزم القانون في نقس المادة، الحكومة، بأن يعاد النظر في نسبة العلاوة الدورية التي تصرف للموظفين، للتناسب مع معدلات التضخم، وذلك بصفة دورية منتظمة.
العلاوة الدورية للمعاشات
وبشأن العلاوة الدورية للمعاشات، فقد حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2019، والذي نص على أن يصرف لأصحاب المعاشات علاوة دورية في الأول من يوليو من كل عام، وذلك بحسب ما أوضحته المادة رقم 35 من القانون.
العلاوة الدورية بموجب قانون المعاشات تصرف لمن يستحقون المعاش حتى 30 يونيو، وتصرف لهم بداية من أول يوليو، على أن تتواكب العلاوة الصادر بها قرارًا مع موجة التضخم التي تشهدها البلاد.
وتكون نسبة العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات مختلفة عن العلاوة الدورية الممنوحة للموظفين، حيث تكون بنسبة تقدر بنحو 15 كحد أقصى، وهي آخر نسبة حصل عليها أصحاب المعاشات وكانت بداية شهر أبريل الماضي، وصرفت بدلا من يوليو.
العلاوات الاستثنائية
وانتشرت بعض الأنباء عن صرف الحكومة علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الحكومي، إلا أنها نفت تلك الأبناء، كما أن الحكومة كانت قد قامت بصرف علاوات استثنائية، جاءت كالتالي:
- تم صرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وذلك في شهر نوفمبر من العام الماضية، بقيمة تقدر بنحو 300 جنيها، وقد صرفت على مرتبات الموظفين منذ ذلك الحين، وتضاف بصفة شهرية على المرتبات أيضًا.
- تم صرف علاوة استثنائية أو ما سمي حينها بـ "علاوة غلاء معيشة"، لأصحاب المعاشات، بداية من شهر نوفمبر من العام الماضي أيضًا، وقدرت بنحو 300 جنيها، وأضيفت على المستحقات الشهرية لأصحاب المعاشات، ويتم صرفها إلى الآن أيضًا على مستحقات أصحاب المعاشات.
ولم تدخل تلك العلاوة الاستثنائية التي تم صرفها في الموعد المشار إليه أعلاه، ضمن العلاوة الدورية التي صرفت للموظفين وأصحاب المعاشات والتي جاءت بموجب القانون، وصرفت في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو.
وينتظر الموظفون وأصحاب المعاشات، صرف العلاوة الدورية الجديدة، مع نهياة العام المالي المنطلق حديثا مطلع هذا الشهر، أي بعد عام، ما لم يصدر قرارا من القيادة السياسية بتبكير صرفها، كما حدث في آخر عامين.
