انعقاد لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر

في إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر، انعقدت لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ المشروع، والمشكلة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1687 لعام 2020، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، نيابة عن  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر على مستوى مكوناته المختلفة، بما يعزز من الأثر التنموي للمشروع ويسرع وتيرة تنفيذه.

وشارك في الاجتماع قيادات وممثلو الوزارات المعنية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الهدف من الاجتماع هو مواصلة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع لتسريع وتيرة الإنجاز بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق العائد المرتقب من المشروع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي، في ضوء أهميته القصوى.

 وأوضحت أن مصرف كيتشنر من أكبر المصارف الزراعية في مصر بطول 69 كيلو مترا، ويبدأ من محافظة الغربية ويمر بمحافظة الدقهلية وكفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، ويستهدف المشروع رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها، بما يجعله ذا أثر تنموي ضخم على المواطنين.

محافظ دمياط تبحث مع رئيس الأكاديمية العربية سبل تعزيز التعاون المشترك

وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وفد البنك الدولي

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه وفقا لتوصيات رئاسة مجلس الوزراء، فقد تشكلت لجنة تسيير وزارية في عام 2020، ثم تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة التعاون الدولي وتضم جميع الجهات المعنية، وعقدت العديد من الاجتماعات على المستوى الفني لمتابعة جميع الجوانب الفنية لتنفيذ المشروع.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن 3 مكونات أساسية تتضمن إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي وزيادة السعة التصميمية للمحطات القائمة، وإنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات الصلبة وإنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة، وتحسين نوعية المياه بالمصرف وخفض التلوث، بما يعظم الأثر التنموي الشامل وأهداف التنمية المستدامة في تلك المحافظات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الاجتماع بحث الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كتشنر والتقدم المحرز فى مكوناته البيئية، والتى تقوم على تنفيذها عدد من الوزارات المعنية، ومناقشة العائد البيئي والأثر الاجتماعي لدعم تنفيذ المشروع بما يساهم فى تحسين الأحوال البيئية والصحية لسكان المناطق والمدن والقرى الواقعة فى نطاق المصرف.

وعرضت وزيرة البيئة إمكانية مشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وفريق عمل المشروع والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمراجعة الجوانب الفنية للمشروع، مشددة على أهمية أن يكون هناك استدامة لمنظومة المخلفات المتولدة عن مصرف كتشنر.

وقد عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود وزارة البيئة فى عملية إيقاف الصرف الصناعي على مصرف كتشنر والرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية، ومناقشة الخطط الاستثمارية للمشروعات المنفذة والإطار الزمنى للتنفيذ، وضرورة شعور المواطن بتلك الخدمة، مشيرة إلى إمكانية تقديم الوزارة الدعم للمنشآت والمصانع التى تقوم بعملية صرف مباشر على مصرف كتشنر لمساعدتها فى تقديم خطط الإصحاح.

وذكرت أنه يمكن دعم ذلك من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي فى مرحلته الثالثة التابعة للوزارة لإنشاء محطات معالجة للصرف، حيث يقوم المشروع بتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى المحافظات بما يتوافق مع القوانين البيئية، وذلك من خلال قروض ميسرة.

وصرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بأن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه “سحارات، بدالات، كبارى”، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.

واستعرض ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وكذا إعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح 2 عقد لإنشاء كبارى على المصرف، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، كما تم تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف.

كما تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، وطرح العملية فى مناقصة دولية بتاريخ 3 سبتمبر 2023 ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة، وتقوم محطة سمتاى بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاى، ويتم إحلال كلا المحطتين نظرا لتقادمهما، حيث تم إنشاء محطتى الحامول وسمتاى فى عامى 1962 و1978 على التوالى.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجود تعاون كامل بين الوزارة ووزارتى الإسكان والري لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والبيئة، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية انتهت من إعداد خطة المشروعات الخاصة بمكون المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاقة في المحافظات الثلاثة (الغربية والدقهلية وكفر الشيخ).

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم طرح جميع المشروعات المستهدفة للتنفيذ  في مجال البنية التحتية للمخلفات، والتي تتضمن إنشاء مرافق معالجة وتدوير للمخلفات وغلق المقالب العشوائية وتطوير أنظمة الجمع والنقل، وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 79 مليون يورو وسيتم التنفيذ خلال الشهور القليلة القادمة.

وأضاف أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات والالتزام بالجدول الزمني لذلك، والعمل على تذليل كل التحديات من خلال التنسيق مع المحافظات والتعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التى تعود بالنفع على سكان المحافظات الثلاثة وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة ورفع الوعى البيئي للسكان.

في السياق ذاته، عرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية د، الموقف التنفيذي لمحور جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المسئولة عنه وزارة الإسكان ضمن مشروع تطهير وإزالة الملوثات من مصرف كيتشنر، والذي يتضمن إعادة إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطنطا، وإنشاء 2 محطة معالجة جديدة لمياه الصرف وتوسعات وإعادة تأهيل 5 محطات قائمة، وتنفيذ أنظمة جمع مياه الصرف الصحي المركزية بـ 15 قرية و10 توابع.

وأكد حرص وزارة الإسكان على إتمام مراحل تنفيذ المكونات المختلفة في الوقت المحدد والتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى في هذا الشأن.

ويتيح شركاء التنمية - ممثلين في الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي - تمويلات تنموية ميسرة بنحو 444 مليون دولار ، من بينها 59 مليون دولار منح تنموية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة، وهي المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، والمكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته.