EN 
أثارت التقارير التي تفيد بموافقة سلطات الأمن الإسرائيلية، على نقل أسلحة أمريكية إلى السلطة الفلسطينية، عبر الأردن، موجة غضب شديدة بين وزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال.
وقال وزارء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، أن الخطوة تهدف إلى السماح لرئيس "معسكر الدولة" بيني جانتس، بدخول الحكومة.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيتم عقد مشاورة سياسية عاجلة، اليوم الأربعاء، في أعقاب التقارير التي تحدثت عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على نقل ناقلات جند مدرعة وأسلحة أمريكية إلى قوات الأمن الفلسطينية.
من جانبه، هاجم وزير الأمن الوطني القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلا: “سيدي رئيس الوزراء، إذا لم تتعهد بصوتك بأن المنشورات حول نقل الأسلحة إلى إرهابيي السلطة الفلسطينية خاطئة، ستكون هناك عواقب”.
وأضاف في احتفال الشرطة برأس السنة اليهودية: "إذا كان هذا صحيحا، فإن الحكومة ليس لديها تفويض".
بدورها، كتبت الوزيرة أوريت شتروك (الصهيونية الدينية): "لا تعطوهم أسلحة. لا نعلم أن كل هذه الأسلحة ستنقلب ضدنا؟". وقال الوزير عميحاي شيكلي (الليكود): "من العار ألا يكون هناك أي نقاش في مجلس الوزراء قبل المصادقة على مثل هذه الإجراءات".
في السياق، نفى مكتب وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت التقارير، وقال في بيان "خلافا للتضليل الذي تظهره التقارير المختلفة، منذ تولى جالانت منصبه، لم تتم الموافقة على نقل الأسلحة الفتاكة أو الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية".
وأوضح أنه تم نقل نحو 10 مدرعات ووسائل فض المظاهرات، لتمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على محافظتي جنين ونابلس.
