EN 
خرجت مسيرات في الجابون مؤيدة للمجلس العسكري، الذي يحكم البلاد بعد الإطاحة بالرئيس على بونجو أونديما من قبل قوات الحرس الرئاسي.
وذكرت تقارير صحفية أن الرأي العام في الجابون يؤيد قيام المجلس العسكري باعتقال واحتجاز نجل الرئيس المخلوع علي بونجو وأعضاء حكومته، حيث اتهمهم المسؤولون العسكريون هذا الأسبوع بارتكاب جرائم، بما في ذلك الخيانة والفساد.
ونُظمت مسيرات في عدة بلدات لإظهار التضامن مع تصرفات المجلس العسكري، وأوضح أندريه باتريك روبونات، المدعي العام في ليبرفيل، أن اثنين من الأشخاص الاثني عشر الذين اعتقلوا في 30 أغسطس الماضي، بعد وقت قصير من استيلاء جيش الجابون على السلطة، سوف يستعيدون حريتهم، وفقا لما أوردته إذاعة صوت أمريكا.
وأضاف أن ثلاثة أشخاص، من بينهم سيلفيا بونجو أونديمبا، زوجة الرئيس المخلوع علي بونجو، محتجزون رهن الإقامة الجبرية.
وتتهم حكومة الجابون سيلفيا بمحاولة حماية الأشخاص المتورطين في بعض الجرائم، لكنها لم تقدم أي تفاصيل.
وقال روبونات إن الابن الأكبر لعلي بونجو، نور الدين بونجو فالنتين، والمتحدث الرئاسي السابق جيسي إيلا إيكوجا، وخمسة آخرين من المساعدين المقربين للزعيم المخلوع، محتجزون مؤقتا.
وأشار المدعي العام الجابوني إلى أن المشتبه بهم سيواجهون اتهامات من بينها تنظيم أعمال العنف والاحتيال خلال الانتخابات، وتزوير توقيع رئيس الجابون، والفساد، والاختلاس، وغسل الأموال، والمشتريات غير القانونية وحيازة الثروات، والخيانة والعديد من الجرائم الأخرى.
وعرض التلفزيون الرسمي في الجابون مقطع فيديو للقوات الحكومية وهي تقوم بتفتيش منازل أعضاء الحكومة السابقين ومصادرة صناديق وحقائب سفر وحقائب مليئة بالأوراق النقدية ولم يكشف المجلس العسكري عن حجم الأموال التي يعتقد أنها كانت بحوزة المسؤولين السابقين، لكن وزارة العدل تقول إن الكثير من الأموال تم استردادها من الابن الأكبر للرئيس المخلوع.
ولطالما اتهمت المعارضة السياسية في الجابون نور الدين بالتخطيط للاستيلاء على السلطة من والده.
وتولى علي بونجو السلطة عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي حكم الدولة الواقعة في وسط أفريقيا منذ عام 1967.
ونظمت المعارضة والناشطون وجماعات المجتمع المدني في الجابون مسيرات في عدة مدن، بما في ذلك ليبرفيل وفرانسفيل وبورت جنتيل هذا الأسبوع دعما للاعتقالات.
