مجلس النواب التونسي يؤكد دعمه للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه

أكد مجلس النواب التونسي، اليوم الاثنين، 9 أكتوبر 2023 دعمه المطلق للشعب الفلسطيني ولحقه الكامل في الدفاع عن حقوقه المشروعة وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وعقد مجلس النواب التونسي اجتماعا استثنائيا، لمواكبة التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشروع الاحتلال في حملات الإبادة للمدنيين الفلسطينيين العزل، واستهداف المباني والبنية التحتية ودور العبادة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأدان البرلمان التونسي الانحياز وسياسة الكيل بمكيالين، مؤكدا "أن الإرهابي هو المغتصب للأرض والعرض وليس المدافع عن أرضه وهويته ومقدّساته وحريته".

ودعا البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة دولة الاحتلال، وما تقترفه يوميا من اعتداءات وحشية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، وتماديها في ممارساتها الاستفزازية وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدّسة.

وحث الأمم المتحدة على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإرغام دولة الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، بما يعيد الحق الفلسطيني لأصحابه.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من اليوم الاثنين وقف مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين.

ويأتي ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة ردا على عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت 7 أكتوبر، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

وتبذل مصر جهودا كبيرة للتهدئة بين الجانبين ووقف التصعيد المتبادل، وحذرت وزارة الخارجية في بيان صادر صباح السبت 7 أكتوبر الجاري من مخاطر وخيمة للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على مستقبل جهود التهدئة.

ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دوليًا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.