EN 
قال السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، إنه على الرغم من التصريحات الصادرة عن مفوض الاتحاد الأوربي للشئون السياسية والتي ذكر فيها "لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس"، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار القانون الدولي، إذ أن قطع المياه، وقطع الكهرباء، وقطع الغذاء عن كتلة من السكان المدنيين في غزه هو أمر مخالف للقانون الدولي.
وأضاف حلمي:" إلا أننا نتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوربي موقفا عادلا ومتوازنا وأن يتحرك فعليا من أجل رفع الحصار الإسرائيلي المفروض غزة، وأن يبدي موقفه بوضوح من التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الاسرائيلي التي اكد فيها فرض حصر كامل علي٢,٣ مليون فلسطيني في غزه، وفي هذا الصدد يهمني الإشارة إلى ما ذكرته مديرة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من أنه إذا لم تتلق الأونروا المساهمات المتوقعة، فلن تكون قادرة على مواصلة تقديم خدماتها المنقذة للحياة في غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة إنسانية هائلة".
وتابع عضو مجلس الشيوخ: “وقد زاد من خطورة الموقف ما صرح به المتحدث باسم الأمم المتحدة من أن ١١ موظفا في ال UNRWA قد قتلوا وقد قُتل أيضًا ٣٠ طالبًا من طلاب الأونروا وأصيب ثمانية آخرون من جراء القصف الاسرائيلي العشوائي الذي تشهده غزة، الأمر الذي يؤكد ضروره احترام القانون الدولي والذي يؤكد حتمية توفير الحمايه للمدنيين في النزاعات المسلحه والذي نصت عليه اتفاقيه جنيف لعام ١٩٤٩ ومختلف الصكوك الدولية المعنية باحترام حقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني”.
واستكمل: لذا يعتبر التحرك الذي يهدف إلى إقامة مناطق آمنه والتحرك نحو إنشاء ممرات إنسانية في غزة لتقديم المساعدات العاجلة من بين أهم ما يتعين التحرك نحو القيام به حتي يمكن تجنب حدوث كارثة إنسانية كبرى في غزه تضاف إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها سكان القطاع منذ عقود.
