EN 
يلجأ المواطنون إلى الذهب بشكل يومي، بسبب ما تمثله قيمته من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية.
وقفزت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية بنسبة 87.2% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2023، لتصل إلى 24.9 طن، مقابل 13.3 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
مشتريات من السبائك
وبلغت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من العام الحالي 6.3 طن، بانخفاض 39.4% على أساس فصلي وتراجع 3.1% عند المقارنة مع الربع المماثل من 2022، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وقال مجلس الذهب العالمي، إن الطلب على السبائك والعملات المعدنية المصرية شهد انخفاضًا بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 6 أطنان. ومع ذلك، يظل الطلب على الاستثمار عند مستويات مضاعفة لتلك المعتادة قبل عامين فقط، ويرتفع الطلب منذ بداية العام بنسبة 87% عن نفس الفترة من عام 2022.
وذكر أن استحداث ضريبة للمبيعات على مصنعيات السبائك الصغيرة (حتى 100 جرام) أدى إلى انخفاض العلاوات المحلية مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع الطلب في الربع الأخير من العام.
وأشار التقرير إلى أن الطلب في إيران ومصر أدى إلى انخفاض الطلب الإقليمي على السبائك والعملات المعدنية بالشرق الأوسط في الربع الثالث. وشهدت الأسواق الأخرى في جميع أنحاء المنطقة نمواً مع اقتناع المستثمرين بتصحيح الأسعار.
أسباب تراجع الذهب
ويعود الانخفاض بنسبة 29% على أساس سنوي في استثمارات إيران في السبائك والعملات المعدنية في الربع الثالث جزئيًا إلى قوة الربع الثالث من عام 2022، وجزئيًا إلى بقاء أسعار الذهب المحلية بلا اتجاه على نطاق واسع خلال هذا الربع، ومع ذلك، لا يزال الطلب يستمد الدعم من التضخم المرتفع المستمر، والذي بلغ 10 تريليونات، وهو أعلى بشكل هامشي من متوسطه خلال خمس سنوات.
ويقول وليد فاروق، مختص بالشأن الاقتصادي وسوق الذهب تحديدا، إن تقرير المجلس العالمي الخاص بالذهب اليوم يتحدث عن ارتفاع نسبة مبيعات المصريين الخاصة بالذهب إلى 20.5%، منذ شهر يناير إلى سبتمبر الماضيين، حيث إنهم خلال هذه الفترة اشتروا 46.4 طن ذهب، وفي نفس الفترة من العام الماضي اشترى المصريون حوالي 38 طن ذهب، فهناك ارتفاع بالفعل خلال 9 شهور، ما سبب ارتفاع نسبة مشتريات المصريين من السبائك لتصل إلى 24.9 طن ذهب، وفي المشغولات 21.5 طن.
وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك تراجعا في المشتريات عامة، في الربع الأخير من هذا العام، وكان أهم أسبابها مبادرة "زيرو جمارك" واستثناء واردات الذهب التي تأتي مع المصريين من الخارج، وهناك زيادة أخرى في نسبة مستريات الذهب من قبل المصريين، ولكن خارج مصر، وهناك حصة كبيرة جدا من القوة الشرائية للأسواق الخارجية، عند سماح الدولة للمواطنين بـ شراء الذهب من الخارج.
وأشار فاروق، إلى أن أسباب زيادة المبيعات هذا العام عن العام الذي يسبقه هي الرغبة الأساسية والأولى وهي الحفاظ على قيمة أموالهم من تراجع العملة، والتحوط من مصاعب الاقتصاد القادمة، حتى أنه لا يوجد مؤشرات قادمة لوقف نزيف العملة، وهناك بعض الناس الذين يشترون الذهب بهدف الرغبة في الاستثمار، حيث إن هناك زيادات في أسعار الذهب، وذلك بسبب الأزمات التي يمر بها العالم ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهناك توقعات بركود الاقتصاد العالمي.
ضوابط لمنع التلاعب
وفي نفس السياق، أوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، خلال شهر مايو الماضي، أن الشعبة ستتقدم بطلب لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للسماح للمصريين بإحضار كمية محددة من سبائك ذهب معفاة من الجمارك، وذلك لزيادة المعروض من الذهب في السوق المحلية وخفض الأسعار.
وأضاف أن هناك ضوابط وشروطا لمنع التلاعبات في هذا الموضوع، وأن هذا الإجراء سيكون مؤقتا حتى نهاية العام.
وقال ميلاد، إن الشعبة حددت كمية الذهب المسموح باستيرادها وتصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادل 170 جرامًا من الذهب.
وبالفعل وافق مجلس الوزراء- حينها على القرار الخاص بإعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى، باستثناء القيمة المضافة.
ويعد قرار إعفاء الذهب من الجمارك واحدا من القرارات المهمة للدولة، إذ يُحدث توازنا بين المعروض والمطلوب في السوق، ويؤدي إلى حدوث استقرار في الأسعار داخل سوق الذهب.
والجدير بالذكر، أنه بلغ حجم الطلب على السبائك الذهبية والعملات المعدنية عالمياً 296.2 طن في الربع الثالث من عام 2023، مقابل 344.2 طن في الربع المماثل من العام الماضي، لينخفض بنحو 14%.
