EN 
أُعتقل بشكل غير قانوني، اثنين من موظفي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في أديس أبابا، وتعرضا للاعتداء الجسدي والاحتجاز لعدة ساعات من قبل عناصر من قوات الأمن دون أي تفسير رسمي.
وقام رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بإصدار أمرا بالإفراج الفوري عن الموظفين المتضررين، ووعد بإجراء تحقيق فوري في الحادث.
ويعد هذا الفعل حادثا دبلوماسيا خطيرا للغاية، وقد قدم البنك الأفريقي للتنمية شكوى رسمية إلى السلطات الإثيوبية. واعترفت الحكومة من جانبها، رسميًا بالخطأ، وأدركت خطورة الحادث، وطمأنت مسئولي البنك بأنه سيتم التحقيق مع جميع المتورطين في خرق القانون بشكل شامل وتقديمهم إلى العدالة، مما يضمن الشفافية والمساءلة الكاملة.
وعلاوة على ذلك، طمأنت الحكومة أيضًا البنك الأفريقي للتنمية بأن موظفيه في إثيوبيا وأولئك الذين يسافرون إلى البلاد في مهمة سيستمرون في التمتع بالاحترام الكامل لحقوقهم وامتيازاتهم وحصاناتهم الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وكذلك اتفاقية البلد المضيف للبنك الأفريقي للتنمية مع حكومة إثيوبيا.
وثمن البنك الأفريقي للتنمية علاقاته الممتازة مع حكومة إثيوبيا، ويتعاون حاليًا مع السلطات من خلال القنوات الدبلوماسية فيما يتعلق بالحادث.
وأكدت إدارة البنك الأفريقي للتنمية مجددا التزامه بسلامة وأمن وحقوق وامتيازات جميع موظفيه في جميع البلدان التي يعمل فيها البنك وأن عملياته في إثيوبيا لم تتأثر بهذا الحادث.
