نهاد أبو القمصان: مواد عقوبات التحرش والتنمر تحتاج لتطبيق القوانين لا تعديلها

أكدت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنها في تقديرها لا تفهم دوافع الحكومة في تقديم المزيد من التشديد على عقوبة التحرش والتنمر في وقت نحن في حاجة أشد لتطبيق القانون، وألا تتحول هذه القوانين إلى حبر على ورق.

نهاد أبو القمصان تتحدث عن قانون التنمر 

وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نظرية العقاب ليست في شدته ولكن قوة القانون في التطبيق، مشددة على أن مواد التحرش دخل عليها تعديلات لأكثر من مرة، وليس هناك واقع يستلزم تعديلا في التشريع على قانون التنمر والتحرش وهو رأي يبدو صادما.

وأشارت إلى أن الافراط في الحماية لطرف ما دون إجراءات تنفيذية للموضوع؛ يتسبب في تخوفات، مضيفة: أماكن العمل تحتاج إلى سياسات داخلية، وليست كل قضية داخل العمل يتم توجيها إلى النيابة العامة.

وأكدت أن الشركات الكبرى في مصر، تهتم باستثماراتها، ولديها كود لأخلاقيات العمل.