EN 
تفصلنا أيام قليلة عن إجراء المرحلة من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي تجرى في الداخل، على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وسيشارك فيها أكثر من 65 مليون مواطن، ويتنافس فيها 4 مرشحين رئيسيين أبرزهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مصر ركيزة استقرار الوطن العربي
على مدار الـ 13 سنة الأخيرة، تشهد المنطقة حروبا سياسية وصراعات وانقسامات ومؤمرات، واستطاعت مصر الوحيدة تخطي الأزمة بفضل حكمة القيادة السياسية وعدم التدخل في شئون الآخرين، وحافظ على كون مصر، مثلما كانت في الماضي، عاملًا مهما ومؤثرًا في استقرار الوطن العربي عموما ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، فهي الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، ولديها أقوى جيش عربي، وتحتل موقعًا جيوستراتيجيًا بارزًا، كما أن استقرار نظام حكمها يكتسي أهمية لدى الدوائر السياسية الغربية في منطقة تموج بالفوضى والتوترات فيما بين دولها والصراعات الداخلية كنتيجة مباشرة لما أطلق عليها "ثورات الربيع العربي" لعام 2011، ناهيك عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المزمن.
وخلال الأشهر الماضية، نجحت مصر فى تحقيق العديد من الإنجازات، التى من شأنها خدمة الأهداف العربية الجمعية، عبر تحقيق التوافق تجاه القضية الدولية والإقليمية، ناهيك عن العمل على تجاوز الخلافات البينية، خاصة مع تصاعد الأزمات الدولية، وما ترتب عليها من تداعيات كبيرة، خلال الأشهر الماضية.
وهناك حالة من الزخم الدولي، باتت تحظى بها الدبلوماسية المصرية في المرحلة الراهنة، مع تفاقم الأزمات، وهو ما يبدو في تحولها إلى محطة مهمة، يتوقف عندها زعماء العالم وكبار المسئولين في الآونة الأخيرة، بينما يحملون طموحات وآمال، تتراوح بين الشراكة الهادفة إلى تحقيق المصالح المشتركة، من جانب، والقيام بدور من شأنه احتواء الأزمات الراهنة، والتي باتت تتجاوز منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، والتي تحمل تداعيات كبيرة، على جميع مناطق العالم بعدما ضربت قطاعات حيوية تمس حياة الشعوب، على غرار الغذاء والطاقة، ناهيك عن تزامنها مع أزمتي الوباء والتغير المناخي، وتأثيراتهما غير محدودة النطاق، والتي قد تأكل الأخضر واليابس حال الفشل في اتخاذ إجراءات دولية جماعية جادة لاحتوائها.
ولعل الحديث عن التحول الكبير في الدور المصري، من مجرد قيادة منطقتها الجغرافية المحدودة إلى نقطة استقطاب دولي، يتجلى بوضوح، في العديد من المشاهد الأخيرة، والتي تعكس تجاوز النطاق الإقليمي، نحو آفاق دولية أوسع، في مؤشر صريح للدور الذي باتت تلعبه الدولة المصرية في الآونة الأخيرة باعتبارها "نقطة اتصال" بين أقاليم العالم، وهو ما يمنحها مساحة أكبر من المناورة، تضفي عليها مزيدًا من القدرة على الدفاع، ليس فقط عن حقوقها، وإنما حقوق أقاليمها المتشعبة، وشعوب دولهم، الذين باتوا يدفعون ثمن طموحات وأطماع القوى الكبرى، والتي تدفع العالم نحو "حافة الهاوية".
والحديث عن عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية يمثل أبرز وأهم الإنجازات التى تحققت خلال رئاسة مصر، حيث جاء القرار خلال اجتماع استثنائى لوزراء الخارجية العرب، فى شهر مايو الماضى، بعد غياب دام لحوالى 12 عاما، جراء الأحداث التى شهدتها البلاد جراء الفوضى التى ترتبت على الربيع العربي.
وتزامنت ذروة الأحداث فى السودان مع رئاسة مصر لمجلس الجامعة العربية، حيث ارتكز الموقف المصرى على تحقيق أكبر قدر من التوافق حول ضرورة دعم الدولة السودانية والحفاظ على وحدتها وسيادتها الإقليمية مع تقديم الدعم الانسانى للمواطنين السودانيين.
وأعاد الرئيس السيسي لمصر هيبتها في المنطقة العربية، في سياق إقليمي مضطرب رغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الهائلة.
ويشيد العالم بمنجزات الرئيس عبد الفتاح السيسي السياسية في تخليص مصر من حكم جماعة الإخوان المسلمين، ويثنون على تحقيقه الأمن وتثبيت الاستقرار ودحر الإرهاب وتحديث الجيش المصري وتطويره ليصبح أقوى الجيوش العربية.
ويُسجَّل للرئيس السيسي نطاق التحديث والتغيير الذي دشنه باهتمام بالغ بالبنية التحتية المتهالكة، وإنشاء أخرى متطورة سعيا وراء جذب الاستثمارات الأجنبية، كما تمَّ في عهده شق تفريعة موازية لقناة السويس، ومد عشرات من شبكات السكة الحديدية، ومئات الجسور وعاصمة جديدة لامعة في ضواحي القاهرة تحتوي على أطول بناية في أفريقيا سيكتمل بناؤها قريبا.
كما انطلقت المرحلة الأولى من مشروع القطار السريع ليربط بين ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر.
اجتماعيا، التفت السيسي إلى ترميم العلاقات مع أقباط مصر، فصدرت قوانين عديدة تسهل من إجراءات بناء الكنائس وترميم المتهالك منها، كما دعم إصلاحات لتعزيز حقوق المرأة ودورها في المجتمع.
إداريا، زادت الرقمنة في المؤسسات الحكومية من التعامل مع طلبات كانت تظل حبيسة الرفوف لفترات طويلة، كما تقلصت مدة الانتظار في المستشفيات.
وفى ظل قيادة الرئيس السيسى، تمكنت الدولة المصرية خلال الأعوام التسعة الماضية، من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.
ومنذ توليه الحكم حتى الآن، سعى الرئيس السيسي إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورا رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.
قوة ومرونة فى مواجهة الأزمات العالمية
استهدفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا.
وخلال السنوات التسع الماضية، تجاوزت الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ في خطة العام المالي 2024/2023 نحو 1.65 تريليون جنيه، وذلك رغم الصعوبات التي واجهتها مصر نتيجة الأسباب والظروف العالمية.
ورغم الأوضاع العالمية، فقد قدرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/ 2024، النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4.2% في عام 22/ 2023، وهي التقديرات المتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، وأن هذا المعدل أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3.4% و2.8% على التوالي.
وأولت الدولة خلال السنوات الماضية اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، وتتبنى الدولة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022.
أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
كما اهتمت الدولة بمجال التحسين البيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة الـمناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام (23/ 2024)، وصولا إلى 50% بحلول عام 24/ 2025.
وامتدادا لحرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية على مدار السنوات التسع الماضية، تضمنت الخطة الاستثمارية لعام 23/ 2024 إدراج استثمارات قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يسهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.
وتمثل الاستثمارات المخصصة لهذه القطاعات قفزة كبيرة مقارنة بتلك قبل تسع سنوات، حيث بلغ الإنفاق الحكومي الموجه لقطاع الصحة حينها 31 مليار جنيه عام 13/ 2014، و84 مليار جنيه لقطاع التعليم، و24 مليار جنيه لقطاع الخدمات الشبابية والثقافية بإجمالي 139 مليار جنيه للعام المالي 2013/ 2014، في حين أن الاستثمارات المدرجة للعام المالي 2023/ 2024 لهذه القطاعات تبلغ نحو 436 مليار جنيه.
ونتج عن هذه المبالغ الضخمة التي تم تخصيصها عاما تلو العام على مدار تسع سنوات، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية والمبادرات بقطاعات الصحة، والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
واهتماما من الدولة بتحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وضعت الدولة مبادرة "حياة كريمة" التي تعكس تحولا جذريا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القرى الـمصرية من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى الـمعيشة اللائق للمجتمعات الريفية، حيث تعمل الدولة حاليا على استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من المبادرة والبدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية منها لتوسيع نطاقها الجغرافي لتغطية 1600 قرية.
طفرة في المنظومة الصحية
توفير حياة كريمة لكل المصريين على جميع الأصعدة هو ماسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار تسع سنوات من الحكم، وتمثل المبادرات الرئاسية ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم مردودا إيجابيا على التخطيط الصحي.
في مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن.
شهد قطاع الصحة تطويرا غير مسبوق، بما في ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500500، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزا لدور معهد القلب القومي الذي يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.
- إنهاء قوائم الانتظار
تأتي مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار" لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن على رأس المبادرات المبادرة الرئاسية، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة.
وتشمل المبادرة جراحات القلب، والعظام، والرمد، والأورام، والقساطر المخية، وقسطرة القلب، والمخ والأعصاب، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة، وهي مبادرة مجانية بالكامل.
- مبادرة "100 مليون صحة"
منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم، تم فحص 6 ملايين و777 ألفا و194 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تحت شعار "100 مليون صحة".
وتعمل المبادرة من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاما، إضافة إلى فئة الشباب من عمر 18 عاما ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.
وتقدم المبادرة فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناء على نتائج الفحوصات الأولية.
- المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة
تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية في يوليو 2019، بهدف تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلا عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، لتبلغ تكلفة المبادرة 602.9 مليون جنيه، كما تم فحص 24.6 مليون سيدة بداية من سن الـ 18 عاما.
- المبادرات الصحية لرعاية الأطفال
على صعيد المبادرات الصحية لرعاية الأطفال أكبر من عامين وطلاب المدارس والبالغين، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي في يوليو 2021، بهدف توفير العلاج لمصابي الضمور العضلي من الأطفال فوق سن العامين، حيث تصل تكلفة العلاج للطفل الواحد إلى 2.1 مليون دولار، كما تم استقبال 12.3 ألف حالة بعيادات مخصصة لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، فضلا عن حقن 36 طفلا مصابا بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الجيني.
وشملت المبادرات أيضا، إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم في فبراير 2019، وإلى جانب ذلك، تم إطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة) في يناير 2019، بإجمالي تمويل مليار جنيه، وقد تم توفير 270 ألف نظارة طبية، إلى جانب إجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء في العيون.
وضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019 وحتى الآن، تم تقديم خدمات الفحص السمعي لـ4 ملايين و851 ألف طفل.
- منظومة التأمين الصحي الشامل
قدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 10.5 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء".
وتعد وحدات ومراكز طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة.
وتعزز منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مفهوم طب الأسرة، حيث تغطي وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية.
أبرز المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة
ساهم النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة في تعزيز قدرات مصر في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية منها تداعيات أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا وأزمة نقص سلاسل الإمدادات وغيرها.
وشهد الاقتصاد المصري العديد من الإشادات للمؤسسات الدولية عقب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح تبعه برنامج إصلاح هيكلي، فضلا عن صمود الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا.
وحققت الدولة العديد من المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى ما وصلت عليها الآن وهي كالتالي:
1- فائض أولي للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلا من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عاما.
2- زادت مصر دعم الصادرات من ستة مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه.
3- نمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
4- صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار.
5- ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.
6- ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% إلى أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي.
7- عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5٪ إلى 6.1% من الناتج المحلى.
8- تتوقع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط 4% سنويا على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
10- معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024 قدر عند 4.1%.
11- نمو سنوي في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.
12- نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%.
13- يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.
14 - 18.2 مليار دولار قيمة صادرات مصر من البترول فى 2022.
مشروعات النقل والتنمية
على مدار الـ9 سنوات الماضية كانت مشروعات النقل بمثابة "مشروعات قومية" تتقدم بشكل سريع في مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة، وكان للطرق والكباري نصيب الأسد في مشروعات التطوير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباها شرايين تنمية، فنفذت وزارة النقل عددا كبيرا من الطرق والكباري تمثلت في المشروع القومى للطرق.
- إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة
- تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال (5500) كم، ومن أهمها:
- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230كم بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه.
- تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومترا وتكلفة مليار جنيه.
-إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه .
- إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليارات جنيه.
- إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه.
- تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه.
- تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكيلو 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه.
- إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.
- تطوير وازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1.738 مليار جنيه.
- تطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة ) بطول 50 كم وتكلفة مليار جنيه.
- مشروعات بإجمالى أطوال (1500) كيلومتر.
محاور النيل
- تم تنفيذ 13 محورا (طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر "محور روض الفرج" - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة - ديروط) بتكلفة 14 مليار جنيه.
- تطوير 1000 كيلو متر من شبكة الطرق الرئيسية، ويتم تنفيذ المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى، وجار العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق 12 محافظة بـ"225 مشروعا بتكلفة حوالي 2 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 202 مشروع".
كما تم إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، وتم توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للطرق والكبارى مع 4 محافظات لقيام الهيئة بطرح وإسناد والإشراف على تنفيذ عدد من المشروعات.
تم البدء فى منظومة النقل الذكى باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات فى إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات بهدف رفع مستويات الأمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث وتم إسناد المشروع لتحالف مصرى عالمى.
- تم اختيار 7 طرق بإجمالي أطوال 1189 كم كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكى، ثم المرحلة الثانية بإجمالى 15 طريقا بطول 5195 كم، ليصل عدد المحاور والطرق إلى 22 طريقا بطول 6384 كم.
كما شهد قطاع السكة الحديد تطويرا كبيرا في عهد الرئيس السيسي، ولمسه الركاب، حيث تم استيراد وتشغيل أكثر من 110 جرارات أمريكية من طراز "جينرال إلكتريك"، وكذلك حوالي 800 عربة قطارات روسية عادية ومكيفة إضافة إلى 6 قطارات فاخرة من "تالجو" الأسبانية، فضلا عن إعادة تأهيل 172 جرارا وتم الانتهاء من تأهيل 45 جرارا.
وتضم قائمة الإنجازات أيضا في قطاع النقل، مترو الأنفاق والجر الكهربي، حيث تم افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث بطول 11.52 كم و10 محطات، وكذلك 4 محطات بالمرحلة الثالثة، ومن المقرر تشغيل 6 محطات جديدة بنفس المرحلة خلال أيام.
وتم في عهد الرئيس السيسي، تنفيذ افتتاح وتشغيل مشروع القطار الكهربائىLRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 103 كيلومترات و19 محطة.
كما تنفذ وزارة النقل مشروعي مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومتر و22 محطة ومونوريل غرب النيل بطول 42 كيلومتر و12 محطة.
- مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – الهرم – الجيزة - عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة ) بطول 42 كم، ومن المقرر تشغيلهما في أوائل عام 2024.
وكذلك تم تنفيذ المحطة التبادلية بمحطة عدلي منصور ليتم تبادل الخدمة للركاب بين 5 وسائل نقل مختلفة.
في قطاع النقل البحري، تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية بتكلفة 824 مليون جنيه، وإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي محور 54 بتكلفة 905 مليون جنيه.
وفي ميناء دمياط، تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها إنشاء محطة متعددة الأغراض (رصيف بطول 681 مترا وعمق 17 مترا) بتكلفة 1365 مليون جنيه، وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 مترا بتكلفة 189 مليون جنيه.
وفي موانئ البحر الأحمر، تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، من أهمها تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه، وتطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه، وإنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه، وكذلك بناء وتوريد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طن بتكلفة 513 مليون جنيه.
في الموانئ البرية والجافة، تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، من أهمها إنشاء ميناء قسطل البرى بتكلفة 79 مليون جنيه، وإنشاء ميناء أرقين البرى بتكلفة 93 مليون جنيه، فضلا عن رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 40 مليون جنيه.
وتم أيضا التشغيل التجريبي لأول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان بتكلفة 100 ألف دولار، مع التطوير الشامل لميناء السلوم البري بتكلفة 2.6 مليار جنيه، وميكنة التحصيل إلكترونيا لموانئ “طابا – أرقين – قسطل” بتكلفة 20 مليون جنيه وتوريد أجهزة أمنية لتأمين الموانئ بتكلفة 491 مليون جنيه.
كما يتقدم العمل في مجال النقل النهري في تنفيذ عدد من المشروعات، من أهمها تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسكندرية (الرياح البحيري وترعة النوبارية) بتكلفة 28.73 مليون جنيه، وتطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان بتكلفة 267.94 مليون جنيه.
وكذلك تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط بتكلفة 23.63 مليون جنيه، مع إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل "RIS" بتكلفة 9.2 مليون يورو بما يعادل 165.6 مليون جنيه، فضلا عن تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية (ترعة الإسماعيلية)، وتطوير 2 كوبرى وتحويلهما من ثابت إلى متحرك (مسطرد – أبو زعبل) بتكلفة 50 مليون جنيه، وإنشاء 2 كوبرى علوى على هويس المالح بتكلفة 300 مليون جنيه.
تحول جذري في قطاع الكهرباء
شهدت مصر تحولا ملحوظا في قطاع الكهرباء وأصبح نموذجا يحتذى به للعديد من الدول، حيث تم تحقيق إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء بشكل مستدام، وذلك بعد ضخ استثمارات تجاوزت 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
بدأت الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء في مصر عام 2014، وتم إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة، حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء لحوالي 30 جيجاوات في 6 سنوات فقط، وهو رقم غير مسبوق.
وساهم هذا التوسع في زيادة القدرات الكهربية في تلبية احتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بالإضافة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية التي تم إنجازها بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد.
وعملت وزارة الكهرباء على تحسين الشبكة الكهربائية بشكل كبير، وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء، وعلى رأسها الطاقات المتجددة.
كما تم أيضا تحديث التجهيزات التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة للتحكم في الشبكة، ما ساهم في تحسين الاستجابة والاستقرار، وبفضل هذه التطورات، تم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء، ونجح قطاع الكهرباء في تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.
وبلغ إجمالي استثمارات مشروعات توزيع الكهرباء الحالية والمستقبلية منذ عام 2014 حوالي 190 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي لوحات التوزيع إلى حوالي 4117 لوحة، وبلغ إجمالي عدد محولات التوزيع جهد متوسط قرابة 216 ألف محول بسعة إجمالية حوالي 96 ألف ميجافولت أمبير، حيث تم تركيب 3945 محول توزيع، وبلغ إجمالي الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالي 566 ألف كيلومتر، حيث تم خلال الفترة إنشاء حوالي 9.3 ألف كيلومتر.
وتم تعزيز الاستدامة في قطاع الكهرباء من خلال تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة، حيث تم تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، ما ساهم في تنويع مصادر التوليد وتقليل اعتمادية مصر على الوقود الأحفوري، وتم بناء مزارع رياح كبيرة في رأس غارب وغرب النوبارية، وتم تنفيذ محطة كهروضوئية عملاقة في بنبان.
وبلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات، وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات، حيث تمت إضافة حوالي 76 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بكوم أمبو قدرة 26 ميجاوات ومحطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات.
دعم المرأة وحقوق الإنسان
حرصت وزارة الداخلية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فاختفت تماما مشاهد الطوابير التي كانت تظهر قبل عشرات السنوات، وبات المواطن يستطيع الحصول على الخدمة في دقائق محددة، من خلال عملية التطوير والتحديث المستمرة داخل أروقة المواقع الشرطية الخدمية، وتحريك قوافل من سيارات الأحوال المدنية والمرور لاستخراج الوثائق للمواطنين في الشوارع وبمحيط منازلهم، وتقديم خدمات خاصة لكبار السن والمرضى وذوي الهمم.
ودعمت الداخلية معظم القطاعات والإدارات بعناصر الشرطة النسائية، فلم يعد الأمر مقتصرا على وجودها في أقسام مكافحة العنف ضد المرأة، وإنما اقتحمت الشرطة النسائية عالم الرجال، وظهرت في القوات الخاصة والحماية المدنية تقاوم النيران وتتحرك أسفل العقارات المنهارة، وفي الأحوال المدنية والجوازات وحقوق الإنسان وقطاع التدريب وقطاع الخدمات الطبية وقطاع الحماية المجتمعية، لتؤدي دورا رائعا في حفظ الأمن، وصولا لالتحاقها بقوات حفظ السلام.
وإنفاذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها لغلق السجون العمومية القديمة، واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة، وحرصت وزارة الداخلية على وجود قطاع باسم حقوق الإنسان، يضمن معاملة المواطن بشكل جيد داخل وخارج المواقع الشرطية، حيث يجري هذا القطاع جولات تفتيشية على المواقع الشرطية وأماكن الحجز للاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وتطبيق شعار "الشرطة في خدمة الشعب" على أرض الواقع.
ووضعت الوزارة خطة تطوير، استهدفت إنشاء مراكز لإصلاح وتأهيل "المذنبون"، ليس الهدف من تأديب النزيل بالعقوبة، بل تغيير سلوكه، من خلال عدة برامج مطورة تتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، تهدف إلى إصلاح النزيل، وتدريبه على حرفه، تمكنه من الانخراط في المجتمع عقب قضاء مدة العقوبة الموقعة عليه.
القطاع المصرفى شريك رئيسى
شهد القطاع المصرفى تطورات قوية فى الأعوام التسعة الماضية عبر خطط ومبادرات عززت بشكل أكبر دور البنوك فى مشاريع التنمية، ما دفع إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى واستقرار سوق النقد.
وأطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات أثرت إيجابا على تمويل مشروعات، ما ساهم في توفير فرص عمل ومن بين هذه المبادرات المهمة مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه.
كما وجه البنك المركزي البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في العمليات الداخلية للبنوك، وكذلك أنشطة التمويل والاستثمار من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية التي تعزز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك.
ويعد إصدار السندات الخضراء سبيلا جديدا لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع أفق المستثمرين، ويعزز ذلك إصدار سندات "الباندا" المستدامة في السوق المالية الصينية، وتسهيل وصول الدول النامية إلى الأسواق المالية بتكاليف منخفضة.
كما انضمت مصر مؤخرا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها: مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، و"جي. بي. مورجان"، و"جي. بي. أي" للأسواق الناشئة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد سيد أحمد، المحلل السياسي، إن مصر لها دور بارز في القضايا العربية والدولية وتحركاتها لا تكون إلا لخدمة العرب، حيث إن الدائرة العربية شكلت إحدى الدوائر الأساسية في السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي، وأولت مصر الاهتمام بعلاقاتها العربية من خلال مسارين الأول وهو تنقية الأجواء العربية وبلورة المواقف العربية من أجل إيجاد موقف عربي موحد إزاء التحديات الداخلية والخارجية.
وأضاف سيد أحمد، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن القاهرة تلعب دوراً مهمًا مع دول القلب لأنها تمثل أمن واستقرار المنطقة، أملاً في حل وتصفية المشكلات العربية، وكذلك الآلية القومية الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية، ودور مصر في تجميع الدول العربية وتوحيد آراء العرب من خلال اللقاءات التي كانت القاهرة القاسم المشترك في دعم القضايا العربية وتعزيز العلاقات في مواجهة التحديات مثل الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير المشروعة وتسوية الأزمات العربية وتعظيم الدور العربي في ادارة الحروب والأزمات العربية في سوريا واليمن وليبيا والسودان وعكست استضافة مصر لمؤتمر دول جوار السودان الدور العربي المصري في دعم القضايا العربية ودعم الشعب السوداني والحفاظ على وحدة الدولة السودانية.
وتابع قائلًا إن الرئيس السيسي يعمل على تأمين الوطن كون أن القوة العسكرية التي يهتم بها الرئيس تحمي التنمية والوطن والشعب، مؤكدًا أن الجهود التى بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأعوام الماضية ساهمت فى إرساء حجر الأساس لتعزيز التجارة والمنافسة، من خلال توحيد وتنسيق عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة والعالم.
