أعلى الدول المصدرة للخارج.. مصر تجذب استثمارات هائلة في مشروعات الطاقة النظيفة

أصبح التحول لـ طاقة نظيفة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على البيئة أمراً لا غنى عنه ويحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى تخطط للاستحواذ على حوالى 8% من انتاج الهيدروجين الأخضر بالعالم لتكون أعلى الدول المصدرة للخارج من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرات تصل إلى 100 الف ميجا وات.

مصر تتجه للاقتصاد الأخضر

بدأت مصر في التوجه نحو التحول لـ الاقتصاد الأخضر كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، والاقتصاد الأخضر هو واحد من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يؤدى إلى تحسين حالة الرفاهية والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحد من المخاطر البيئية.

وفي هذا الإطار، شهدت الأيام الماضية من مؤتمر المناخ cop28 المنعقد في دبي والذي يستمر حتى 12 ديسمبر 2023 ، توقيع مصر عددا من اتفاقيات الشراكة بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة SCATEC النرويجية، بمشاركة من مؤسسات التمويل الدولية، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية، لتنفيذ 3 مشروعات حيوية في ظل الجهود الوطنية للتحول الأخضر، حيث تم التوقيع على مشروع إنتاج الميثانول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يساهم في إنتاج ما يصل إلى 200 ألف طن ميثانول لتزويد السفن بالوقود الأخضر، والمشروع الثاني هو إنتاج الأمونيا الخضراء بدمياط، ما يعزز جهود إزالة الكربون. كذلك تسريع وتيرة التحول الأخضر، وتوقيع مشروع بين الحكومة وشركة SCATEC النرويجية، بتمويل من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل الدولية البريطانية (BII)، لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة ( بيس).

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر، والأكبر من نوعه في المنطقة، وجاء ذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جوناس جاهر ستورا رئيس وزراء النرويج، وتيري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة SCATK ASA النرويجية، وكيفن كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي وممثل مؤسسة التمويل البريطانية BII، الذين ألقوا الكلمات الافتتاحية.

كما شارك في الاجتماع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإثيوبي تافارا نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، رئيس إدارة المخاطر والشؤون القانونية، والدكتور أحمد ماهينة وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقع على مشروع إنتاج 1000ميجاوات من الطاقة الشمسية بنظام التخزين المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

مليار دولار جديدة تنعش الاقتصاد المصري.. مؤسسة التمويل الأفريقية تضخ استثمارات هائلة

طرح 10 مدارس على القطاع الخاص.. وقرارات جديدة وعاجلة بشأن 34 أخرى

ومن جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها الافتتاحية خلال فعاليات التوقيع، أن الشراكات الجديدة مع شركة SCATEC النرويجية، تأتي لتعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية في مشاريع استراتيجية قائمة على التعاون متعدد الأطراف لتحفيز التحول الأخضر. كما أنها تعتمد على الشراكات القائمة بالفعل، إذ تعد الشركة النرويجية SCATEC إحدى الشركات التي ساهمت في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، إلى جانب أول مصنع للهيدروجين الأخضر، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والعديد من الشركاء الآخرين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي تقدير الحكومة المصرية للشراكة الإستراتيجية وطويلة الأمد مع شركة SCATEC النرويجية، والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من الاستثمارات والمشروعات الحيوية، مشيرة إلى الدور الحيوي لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في تعزيز هذه الشراكات، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مجال الطاقة المتجددة والقطاعات الأخرى. 

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن التحول إلى أنظمة طاقة مستدامة ومنخفضة الكربون وعادلة، خاصة في القطاعات الحيوية، عملية بالغة الأهمية، وتتطلب شراكات فعالة لتحقيق نتائج ملموسة، في عالم يواجه تحديات متزايدة بسبب تغير المناخ.

ولفتت إلى أن تسريع وتوسيع عملية إزالة الكربون من القطاعات الاستراتيجية ضرورة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الاحتباس الحراري.

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوفر الوقود الأحفوري حاليا نحو 80% من الطاقة العالمية و66% من توليد الكهرباء، ويساهم في 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ونوهت إلى أن العالم شهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالعقود السابقة، وفي عام 2022 سترتفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في إمدادات الطاقة العالمية بنحو 8%. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم، فمن المهم الاعتراف بأن هذا النمو لا يزال غير كاف.

وشددت وزيرة التعاون الدولي في هذا الصدد على ضرورة تسريع الإجراءات نحو مسارات التنمية منخفضة الكربون، من خلال نشر قدرات الطاقة المتجددة، لتنفيذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لزيادة إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة والخضراء. الطاقة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وفي نفس السياق استهل المهندس طارق الملا مشاركته في فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة في دبى بعدد من لقاءات وجلسات العمل واتفاقيات التعاون مع الجانب النرويجى لدفع مشروعات الطاقة الخضراء المشتركة بين البلدين ، فعقب مشاركة الملا في جلسة المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ويوناس جاهر ستوره رئيس وزراء النرويج والتي تم خلالها مناقشة تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة الخضراء والبناء على الشراكة الناجحة في هذا المجال، وشارك الملا في جلسة الإعلان عن مشروعات الطاقة الخضراء مع شركة سكاتك النرويجية الرائدة .

كما شهد الملا توقيع عدد من الاتفاقيات مع سكاتك النرويجية بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات التموين للسفن بالوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و التعاون في مشروعات الطاقة الشمسية ، و مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر بقطاع البترول .

وشارك عن وزارة البترول والثروة المعدنية في توقيع اتفاق مشروع تموين السفن بالوقود الأخضر المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني ، وفى توقيع اتفاق مشروع الامونيا الخضراء المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو ، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ووليد جمال الدين رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و تيرييه بيلسكوج رئيس شركة سكاتك النرويجية، ومسئولي البنك الأفريقى للتنمية والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار .

خفض الكربون وتحول طاقي

وفي كلمته الافتتاحية خلال الجلسة أكد الملا السير بخطى ثابتة وفق رؤية مصر 2030 نحو ترجمة استراتيجية خفض الكربون والتحول الطاقي إلى واقع ملموس من خلال مشروعات فعلية يتم تنفيذها، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سكاتك والتي تسهم في مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر، فضلاً عن وضع مصر على خريطة الممرات البحرية الخضراء، مؤكدًا استمرار التعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذه المجالات.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى التزام الحكومة المصرية بتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين الأخضر وإلى وضوح المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع بما يعكس مصداقية الدولة نحو التحول الطاقي. 

ولفت وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أهمية مشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته التي يتم تنفيذها مع شركة سكاتك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى التعاون المشترك بين الجهات المختلفة داخل مصر لتنفيذ تلك المشروعات وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لها كعوامل تتميز بها مصر لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات المهمة. 

ونوه المتحدث باسم رئيس البنك الأفريقي للتنمية إلى التطور الكبير الذي تشهده مصر على كافة الأصعدة، مؤكداً أن المستقبل سيكون للطاقة الخضراء لدفع عملية التحول الطاقي في العالم، كما ثمن جهود الدولة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جادة لاسيما لتمكين القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات، مشيراً في الوقت ذاته إلى السعي الدؤوب للحكومة المصرية لإسناد مشروعات الطاقة الخضراء إلى القطاع الخاص واهتمام البنك باستمرار تمويل تلك المشروعات في مصر. 

وأوضح رئيس المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار أن مصر تعد نموذجا رائدا وفريدا يحتذى به في القارة الافريقية في مجال تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الاخضر ومشتقاته .

ومن جانب آخر، ناقش رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد 3 ديسمبر ، مشروعاً لإنتاج الأمونيا الخضراء، بخليج السويس، باستثمارات تقترب من مليار دولار.

المشروع مقدم من شركة "بنشمارك باور انترناشونال" والذي كان قد فاز في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.

ويستهدف المشروع بناء منشأة للتحليل الكهربائي بقدرة 400 ميجاوات التي ستستعمل الطاقة المتجددة بالكامل لإنتاج 183 طنا/يوم من الهيدروجين الأخضر لإنتاج 1000 طن/يوم من الأمونيا الخضراء، وفق رئيس مجلس إدارة الشركة ، الدكتور أحمد بهجت .

وتبعاً لبهجت، فإن استثمارات المشروع المتوقعة تبلغ نحو مليار دولار، تتوزع على إقامة منشأة التحليل الكهربائي ومحطة الأمونيا، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الاستثمارات لصالح إنشاء محطة لتحلية المياه التي تدخل في عملية التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها من البنية اللازمة للمشروع.

وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أن الدولة المصرية يتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، في ظل الحوافز الكبيرة التي تمنحها الدولة للمشروعات الخضراء، وما يتوافر لدى بلاده من قدرات هائلة من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة الخالية تمامًا من أي انبعاثات كربونية، وهو ما يضع مصر على الطريق الصحيح للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.

وأشار إلى أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر وافق، خلال الأسبوع قبل الماضي، على استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطاع المهم، كما أن إحدى الشركات نجحت، خلال الأيام الماضية، في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصر إلى الهند، وهو ما يُعد حافزًا للشركات العالمية للقدوم إلى مصر والاستثمار في هذا القطاع.

وأوضح مدبولي أن الدولة تتمتع كذلك بميزة نسبية في إنتاج الأمونيا، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية مجهزة في هذا الشأن، وهو ما يمكنها من زيادة فرص إنتاج وتصدير الأمونيا عالميا، لافتا إلى أن المشروع الذي نحن بصدده ويخص شركة "بنشمارك باور إنترناشيونال" يدخل ضمن خطة الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مضيفا أن اللجنة التنفيذية لمتابعة مشروعات الهيدروجين الأخضر ناقشت هذا المشروع منذ أيام، بهدف العمل على توفير احتياجاته، وتذليل أى عقبات.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة "إنفينيتي باور"، محمد منصور، في مقابلة تليفزيونية، عن بدء تنفيذ مشروع أكبر مزرعة طاقة رياح لإنفينيتي باور مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" باستثمارات 11 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025.

وقال منصور إنه من المتوقع الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروع في الربع الأول من 2025، وفترة البناء والتنفيذ تستغرق من 28 إلى 24 شهرا، ومن المتوقع بدء التشغيل في 2027.

وتابع: "نحن في مرحلة الدراسات الخاصة بالرياح والبيئة والتي قد تستغرق نحو عام قبل البدء في التنفيذ"، موضحًا أن أزمة العملة في مصر ليس لها تأثير على تنفيذ المشروع، حيث إن جميع الأموال من خارج مصر وبالتالي ليس لدينا مشكلة، والأموال متوفرة لبدء تنفيذ المشروع بعد استكمال الدراسات والإجراءات.

وأضاف أن تركيز "إنفينيتي باور"، في المرحلة المقبلة ينصب على مشروعات طاقة الرياح والتخزين والبطاريات.

وبيّن منصور أن "إنفينيتي باور"، تنتج نحو 1200 ميجاواط بين مصر والسنغال وجنوب إفريقيا، وتسهم في إزالة 3 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية.

كانت مصر والإمارات وقعتا اتفاقية بشأن مشروع مشترك لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 10 جيجاواط من طاقة الرياح، وسيقوم بتنفيذ المشروع كونسورتيوم تقوده شركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة، ويضم إنفينيتي باور وحسن علام للمرافق المصرية.

وبذلت مصر جهودها للانتقال إلى التمويل المستدام والأخضر، مع عدد من الممارسات الجيدة في آليات التمويل المختلفة بما في ذلك؛ التمويل المختلط ، والسندات والصكوك الخضراء ، والتمويل القائم على النتائج، وكذلك التمويل من أجل التنمية والمشروعات الخضراء ضمن التي يعمل عليها الصندوق السيادي المصري.

أهم المشروعات الخضراء في مصر

وعن أهم المشروعات الخضراء بمصر، تتمثل في محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل (تبطين) الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن الخطة الاستثمارية تستهدف الوصول الى نسبة المشروعات الخضراء لـ 50% بنهاية 2024 /2025 .

وتصل التكلفة الإجمالية والاستثمارات المستهدفة لدعم الاقتصاد الأخضر فى مصر بنحو 14.7 مليار دولار.

1. المشروعات المستهدفة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 23 /2024 وتشمل إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم.
2. نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومى لتطوير الطُرُق بإجمالى أطوال 100كم.
3. استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة فى إطار أعمال الـمرحلة الأولى من الـمحطة النووية بالضبعة.
4. الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدرة 250  ميجاوات.
5. استكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالغردقة (20 ميجاوات) وبالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات.
6. استكمال تجهيز الأراضى الـمُخصّصة لـمشروعات الطاقة الشمسيّة بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غِرار مُجمّع “بنبان” للطاقة الشمسيّة بغرب أسوان.

انقسام في الداخل الإسرائيلي.. هل تنهار العلاقات بين تل أبيب وأمريكا؟

بعد أن مهدت الطريق لـ COP28.. الإمارات تشيد بجهود مصر في العمل المناخي

• أهم مشروعات التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية

القطار الكهربائي السريع، مترو الأنفاق، مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة محطات كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس) منظومة المخلفات الصلبة إنشاء وتطوير المجازر الآلية، مشروع محطة تحلية مياه شرق مطروح (الرميلة 4 ) بطاقة 130/65 ألف م3/ يوم محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة 30 الاف م3/يوم توسعات محطة معالجة ثلاثية عرب أبوساعد بطاقة 250ألف م3/يوم علاوة على محطة معالجة ثلاثية مرسي مطروح بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم .

• رفع الطاقة المتجددة لـ 42% عام 2035

تستهدف الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، رفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة الـمُستخدمة عام 22 /2023، ثم إلى 25% عام 2024-2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035  لتصل إلى "42%"، من خلال التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح، بالإضافة إلى تشجيع الـمشروعات التي تقوم بتحويل الـمُخلّفات إلى طاقة، وبالنسبة لقطاع الزراعة تتضمّن الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، التوسّع في الزراعات العضوية، وترشيد استخدام الـمُبيدات الكيماوية والحشرية، وكذا التوسّع في الـمجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، وأيضًا، التوسع في زراعة الحاصلات الـمُقاومة للجفاف والرطوبة والـملوحة وقليلة الاستخدام للـمياه، مع التوجّه لتقنيّات الزراعة الحديثة واستنباط سُلالات أصناف جديدة مُبكرة النضج.

• مجمع بنبان للطاقة الشمسية

مجمع بنبان للطاقة الشمسية بحجم استثمارات بلغ 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة" بإجمالي استثمارات 2.7 مليار دولار. وقدرة إنتاجية 2400 ميجاوات.محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بتكلفة 12 مليار جنيه. وإجمالي قدرة إنتاجية 580 ميجاوات. محطة طاقة الرياح بالسويس بعقد قيمته 4.3 مليار جنيه. وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات.

• تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية خلال 2023 /2024

مبادرة التغيرات المناخية ويتم من خلالها استكمال المرحلة الثانية لمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات أثار التغيرات المناخية على مصر المحميات الطبيعية، حيث تستهدف الخطة تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بعدد (٤) محميات طبيعية مبادرات تعزيز الوعي البيئي جميلة يا مصر مبادرة أتحضر للأخضر، مبادرة تحسين نوعية الهواء من خلال التوسع في شبكة رصد الانبعاثات الصناعية بعدد (١٣) نقطة رصد المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وتستهدف زراعة 1.5 مليون شجرة مبادرة تحسين نوعية المياه من خلال تنفيذ عدد (١٢) رحلة حقلية لرصد نوعية المياه بالبحرين الأحمر والمتوسط والبحيرات المصرية.

• أبرز مشروعات النقل النظيف
  1- مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو. وسيستفيد من مونوريل العاصمة الإدارية 600 ألف راكب يومياً. بينما سيستفيد من خط مونوريل 6 أكتوبر 650 ألف راكب يومياً.

2- مشروع القطار الكهربائي السريع بإجمالي تكلفة 519.5 مليار جنيه.

3- مشروع القطار الكهربائي الخفيف والذي تصل تكلفته إلي 44.9 مليار جنيه. وسيستفيد منه مليون راكب يومياً.

• أبرز مشروعات الصرف الصحي المستدام وتحلية المياه

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. وتصل التكلفة الاستثمارية إلى مليار دولار، بإجمالي طاقة إنتاجية 5.6 مليون م3 يومياً. محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بتكلفة  7.8 مليار جنيه. وبلغ إجمالي طاقة التوسعات مليون م3 يومياً لتصل إلي 3.5 مليون م3 يومياً بنهاية 2023.  محطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة بتكلفة تصل إلي 150 مليون دولار، بإجمالي طاقة إنتاجية 150 ألف م3 يومياً.

أما فى العام المالى الحالى 22 /23 وجهت الحكومة نحو 40% من مخصصات الخطة الاستثمارية إلى الاقتصاد الأخضر بقيمة 336 مليار جنيه فى كافة القطاعات، رافعة شعار "تخضير الخطة الاستثمارية للدولة"، وذلك لاستكمال وتنفيذ عدد من المشروعات الخضراء فى كل قطاع، كمشروعات تبطين الترع فى الرى، والطاقة الشمسية فى الكهرباء، ومشروعات القطارات الكهربائية فى النقل.

يشار إلى أن الاقتصاد الأخضر يضم 6 محاور مهمة، تتمثل فى "المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة بكل مشتملاتها سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات"، وقد استحوذ قطاع النقل على النسبة الأعلى من إجمالي المخصصات الموجهة للمشروعات الخضراء هذا العام باستثمارات بلغت قيمتها 300 مليار جنيه.

ووصلت  تكلفة المشروعات الخضراء في خطة العام المالي "2022-2023" إلى 336 مليار دولار في عدد من القطاعات منها :
- النقل 300 مليار

- الكهرباء 2.4 مليار

- التنمية الـمحليّة 2.8 مليار

- الري 26.4 مليار

- الإسكان 4.5 مليار

- 38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام.

- 25 مليار جنيه للطاقة النظيفة.

- 22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة.

- 18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة.

- 14 مليار جنيه للري المستدام.  

- 11 مليار جنيه للزراعة المستدامة.