EN 
- الرياض: الانجازات مستمرة
- البلاد: السعودية تحقق استحقاق جديد على خارطة التنافسية العالمية
- الاقتصادية: ارتفاع وتيرة إعلان الشركات إفلاسها واستمرارها حتى 2024
ركزت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على خطة التطوير الشاملة والوافية التي شملتها رؤية 2030، كما ركزت على استحقاق جديد للمملكة على خارطة التنافسية العالمية، ويتمثل هذا المكتسب النوعي في إعلان الاتحاد الدولي للاتصالات عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين.
أوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (الإنجازات مستمرة) تحت مظلة رؤية 2030، حظي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة باهتمام كبير، بهدف إيجاد منظومة جاذبة لمراكز الاستضافة الضخمة، وتطوير الأطر التنظيمية، وتحفيز مقدمي خدمات الاتصالات العامة على الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض، فضلاً عن تطوير مؤشراتٍ لقياس جودة خدمات النطاق العريض ونشرها للعموم، وتعزيز بيئة المنافسة العادلة.
واضافت أن هذا الاهتمام جاء في إطار خطة تطوير شاملة وافية، شملتها الرؤية، التي أدركت في وقت باكر أن نهضة المملكة لا يمكن أن تحدث بمنأى عن النهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة قدرته التنافسية عبر تحرير أسواق الخدمات، وفتح باب المنافسة، وتطوير السياسات التنظيمية والتشريعات، واتساع أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، لدخول خدمات جديدة ومتطورة، تفي باحتياجات المستفيدين في جميع أنحاء المملكة، سواءً كانوا من الأفراد أو من قطاع الأعمال أو القطاع الحكومي.
وتابعت : ومن هنا، كان طبيعياً أن تحقق المملكة المركز الثاني على دول العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2023، ما يعد انعكاسًا لجهود القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من قبل سمو ولي العهد، لمواكبة مستهدفات الرؤية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات والتقنية، الذي حظي حتى اليوم باستثمارات قيمتها 93 مليار ريال، ما وضع المملكة في مقدمة الأسواق الأكثر نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تحقيق المملكة لهذا الإنجاز، جاء لامتلاكها بنية تحتية رقمية متطورة ومتجددة، جعلتها تتفوق على نظيراتها من دول العالم الأول، وعزز ريادتها على المستوى العالمي، وهذا يؤكد حقيقة مهمة، هي أن الازدهار السعودي يسير بخطوات سريعة وقفزات هائلة، ولن تتوقف هذه المسيرة أبداً، طالما هناك أحلام وتطلعات يسعى ولاة الأمر إلى تحقيقها على أرض الواقع.
وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مكتسبات الطموح ) : استحقاق جديد للمملكة على خارطة التنافسية العالمية، ويتمثل هذا المكتسب النوعي في إعلان الاتحاد الدولي للاتصالات عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، في مؤشر (تنمية الاتصالات والتقنية 2023)، مسجلة بذلك تقدمها 10 مراكز من خلال عدد من المؤشرات الفرعية؛ وفق معايير قوة البنية الأساسية المتطورة وتوفير اتصال آمن وفعال للجميع. فهذا التصنيف ودلالاته، يؤكد الإنجاز المبكر لمقومات تحقيق مستهدفات الرؤية السعودية 2030، في ظل الرعاية المباشرة من القيادة الرشيدة- حفظها الله- للطموحات الممتدة والمقرونة بإرادة التميز، لحاضر ومستقبل يليق بمكانة ودور هذا الوطن على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، واستدامة الإنجاز بلغة تنافسية.
وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( تعثر الشركات وتكلفة الإعسارات ) : شهد العالم موجة إفلاس للشركات خلال الفترة الماضية، ومازال الوضع مستمرا بوتيرة متتالية وخطيرة، حيث إن حالات الإعسار سجلت مستويات قياسية في الدول ذات الاقتصادات العملاقة، وذلك بسبب التطورات الاقتصادية المتلاحقة، ولا سيما الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة، إذ ارتفعت حالات تعثر الشركات العالمية عن سداد ديونها منذ بداية العام الجاري، لتتجاوز ضعف المسجل في إجمالي 2022. وتثير مخاوف استمرار معدلات الفائدة المرتفعة وتشدد الظروف المالية والتباطؤ الاقتصادي، القلق حيال تصاعد أزمة تعثر الشركات العالمية في العام المقبل. ومن هنا، فإن الضغوط على الشركات في الاقتصادات المتقدمة لم تهدأ، رغم بعض التحسن في الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري عموما.
وواصلت : ويبدو واضحا أن ارتفاع وتيرة إعلان الشركات إفلاسها في الأشهر الماضية، سيستمر في العام المقبل على أقل تقدير، خصوصا في ظل التأثيرات السلبية المباشرة الآتية من جهة زيادة تكاليف الاقتراض أو (الائتمان). وحتى في ظل بدء البنوك المركزية الرئيسة اتباع سياسة تجميد رفع معدلات الفائدة، بقي التهديد بانضمام شركات من هنا وهنا إلى قوائم الإفلاس، علما بأنه لا توجد التزامات واضحة أو قوية بعدم العودة لرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل، إذا ما دعت الحاجة لذلك. فالهدف الأول يبقى منحصرا في السيطرة على التضخم، الذي شهد في الآونة الأخيرة تراجعا ملموسا في أغلبية الاقتصادات المتقدمة، مع تفاوت في المستويات بين اقتصاد وآخر. المخاوف حاليا بدأت تظهر في الأوساط الاقتصادية، حول ما إذا كان الارتفاع المطرد للشركات التي تعلن إفلاسها، سيقود في النهاية إلى ما سمي بـ"موجة تسونامي"، سترفع بقوة من الضغوطات على الاقتصادات المعنية، في الوقت الذي "تكافح" فيه من أجل تحقيق التعافي في أقرب وقت ممكن.
علما بأن شبح الركود لم يغب عن الاقتصادات المتقدمة، ولا حتى إمكانية أن تشهد هبوطا ناعما، سيكون بمنزلة "انتصار" لها مقارنة بالركود المخيف إذا ما تم بالفعل.
فكما هو واضح، سيبقى النمو بحدود متواضعة للغاية في العام المقبل، في حين أن اقتصادات بعينها (من بينها اقتصاد بريطانيا) قد تشهد انكماشا في العام الجديد على الأقل في النصف الأول منه.
