EN 
يشير محمد عبده حمدان، أحد مؤرخي التراث في مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، إلى واقع مُرير يتعرض له التراث في المنطقة، حيث يعاني المبنى الأثري التاريخي السابق لقسم الشرطة القديم أو ديوان محافظة القصير من إهمال وتردي مستمر.
ويعود تاريخ المبنى الأثري إلى عهد محمد علي باشا ويمتد حتى عهد الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1893، حيث كان مقرًا للحكم لمدة تزيد عن 74 عامًا.
وفي تصريحاته، أكد حمدان أن وزارة السياحة والآثار استلمت المبنى عام 2010، ومنذ ذلك الحين وهو يعاني الإهمال والتردي، رغم الوعود المتكررة بالترميم والتطوير من الوزارة.
ويرى حمدان أن المبنى الأثري يمتلك قيمة سياحية هامة نظرًا لموقعه الاستراتيجي على الساحل، إلا أنه لم يُستغل بشكل مناسب وتُرك دون حماية أو حراسة، مما أدى إلى تعرضه للتخريب والتلف.
وأضاف حمدان أن الأبواب والشبابيك في المبنى مهشمة، ما يجعله عرضة للدخول غير المصرح به، كما يتراكم القمامة بداخله وتظهر الحوائط متهالكة، مما يجعل المنظر العام للمبنى مخجلاً أمام السائحين والزوار.
ويعود تاريخ المبنى إلى القرن التاسع عشر، حيث أنشأه محمد علي باشا ليكون مقرًا لإدارة حكمه لمنطقة البحر الأحمر، وتحول لاحقًا إلى مقر لإقامة إبراهيم باشا، ثم مقرًا لمحافظة القصير وقسم الشرطة.
وفي ضوء هذه المعاناة،قامت إحدى المكاتب الاستشارية الهندسية عن استكمال الدراسات اللازمة والأعمال المساحية للمبنى، استعدادًا لطرح مشروع ترميمه وتطويره.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة السياحة والآثار أن المبنى مُسجل كآثار إسلامية، وتم التعاقد مع مكتب استشاري لتنفيذ أعمال الترميم والتطوير.
وفي ختام تصريحاته، أكد حمدان على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للتراث التاريخي في القصير، وضرورة التحرك الفوري لإنقاذ المباني الأثرية من الانهيار والتخريب المستمر.
