إبراهيم درويش: الأحزاب الدينية لن تجد فرصة للالتفاف على الدستور الجديد.. واللجنة المسئولة ستحظرها عقب صدور النص الدستوري

صرح الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، بأن حظر الأحزاب الدينية سيكون واجب التنفيذ عند صدور الدستور الحالي، وأن لجنة شئون الأحزاب ستكون الجهة المنوط بها فرز الأحزاب وتصنيف ما هو ديني وما هو غير ذلك لتصدر قرارها الفوري بحل كل حزب يثبت أنه حزب ديني.
وأضاف درويش، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن "كلا من أحزاب الحرية والعدالة والنور وغيرها من الأحزاب ذات المرجعية الدينية لن تستطيع الالتفاف مرة أخرى على النص الدستوري كما حدث عقب صدور دستور الإخوان"، وقال إن "الفترة التي كان يحكم فيها الإخوان المسلمين كانت موصومة بعدم الدستورية في كل شئونها، وما كان ينص عليه في الدستور لم يكن يحظى باحترام مؤسسات الدولة على رأسها مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية الذي كان يخالف النصوص الدستورية صراحة".
وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، ونصوص الدستور ستكون محل احترام وبمجرد أن يصدر النص الدستوري بحظر الأحزاب الدينية ستشرع لجنة شئون الأحزاب فورا في تنفيذه وستتخذ اللازم".