EN
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية مشادات كلامية بين النواب وهيئة مكتب اللجنة، وذلك على خلفية ما أثاره الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، خلال مناقشة مشروعي القانونيين للإيجار القديم.
مناقشات ساخنة بالبرلمان بسبب الإيجار القديم
كانت البداية حينما أثار الدكتور السيد عيد نايل أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر، قائلاً: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجارات القديمة. واستطرد قائلاً: "الأجرة التافهة تبطل عقد الإيجار، وبالتالي لا يمكن استمرار الحال على ما هو عليه، لا سيما وأن هناك كثيرًا من الملاك يتقاضون مبالغ ضئيلة جدًا".
وهو ما رفضه النائب أحمد الشرقاوي، قائلاً: "هذا رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًا، وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا". وهو ما أثار غضب هيئة مكتب اللجنة البرلمانية المشتركة، مطالبين بضرورة إعطاء الضيف حقه في شرح وجهة نظره، مؤكدين أن هذا الأمر لا يليق.
ورد النائب أحمد الشرقاوي قائلاً: "نحتاج من أستاذ القانون الاستفادة من خبرته، ومن الآخر محتاجين تبصير للأمور القانونية".
حوار مطول حول الإيجار القديم
وعقّب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلاً: "هذه جلسات حوار مجتمعي حول ملف الإيجارات القديمة، والبرلمان ممثلًا في مجلس النواب، بدوره يستمع لوجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن".
وعقّب الدكتور السيد نايل قائلاً: "يبدو أني ما فهمتش المهمة اللي حضرت من أجلها"، وأضاف: "نحن نتحدث في موضوع شائك يمس طبقة كبيرة من المجتمع المصري، وله آثار كبيرة".
وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، لافتًا إلى أن القانون يصدر لينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع وفقًا للحقوق والحريات، ويقوم على العدل والمساواة. وأكد أن من يصدر التشريعات هي السلطة التشريعية، وأن السلطة القضائية مهمتها الفصل في المنازعات، بينما تقوم السلطة التنفيذية بتصريف الأمور، ولا يجب تغوُّل سلطة على حساب أخرى.
وقال إن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها، ولا يوجد نص قانوني يحكمه، مشيرًا إلى أن قانون إيجار الأماكن قانون استثنائي، لكن مصر استمرت في تطبيقه حتى تفاقمت المشكلة، وأصبح الاستثناء هو الأصل. وأكد أن الملكية مصونة وفقًا للدستور، وسيُحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مشددًا على أن لدولة منوط بها دور اجتماعي تجاه محدودي الدخل.
وأبدى بعض الملاحظات على مشروع القانون، أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهي إلى التمليك. كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرًا إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية، وبعضها في أماكن شعبية.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2024 تصدى لمسألة الأجرة فقط، لكن من حق مجلس النواب، الذي يملك سلطة التشريع، التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة.
