EN
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس أحمد صبور، مائدة مستديرة مع أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، وذلك بهدف التعرف على كيفية الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال شبكة مكاتب غرف دبي.
أكد المهندس أحمد صبور أهمية إيجاد آلية لتعزيز التعاون مع شبكة غرف دبي في مساندة دور الجمعية في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري ولمجتمع الأعمال من حيث نمو الصادرات وزيادة الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات، وذلك من خلال الانفتاح على أكثر من 100 سوق على مستوى العالم.
وأوضح صبور أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وملف التعاون الاقتصادي الدولي يُمثلان "أولوية" في عمل الجمعية، باعتبارها ممثلًا للقطاع الخاص المصري، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة والحكومة المصرية، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالعلاقات الدولية. وأشار إلى أن الجمعية ترتبط بعلاقات شراكة وبروتوكولات تعاون مع منظمات أعمال مناظرة في أكثر من 75 دولة، بالإضافة إلى العديد من مجالس الأعمال المشتركة واللجان القطاعية والجغرافية، ومنها لجنة مجلس دول التعاون الخليجي المنفتحة على الأسواق العربية والخليجية، خاصة سلطنة عُمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
من جانبه، أوضح أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن خدمات مكاتب غرف دبي تغطي خمس قارات، وهي مبادرة من حكومة دبي يتم توفيرها بكفاءة عالية ودون أية تكاليف. وأشار إلى أن شبكة غرف دبي تشمل غرفة تجارة دبي (التي تضم أكبر فاميلي بيزنس على مستوى العالم)، وغرفة دبي الدولية (المخصصة لفتح العمل في أي مكان في العالم)، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي (التي تُعد أكبر داعم ومحفز للشركات الناشئة). وأضاف أن الخطة تستهدف توسعة الشبكة لتضم 50 مكتبًا يغطي 100 سوق، مقارنة بـ 38 مكتبًا حاليًا.
وأكد الشافعي أن دبي تُعد بوابة للدخول إلى أسواق العالم، مشيرًا إلى أن الخطة الاقتصادية لدبي 2033 تستهدف تحقيق ناتج اقتصادي بقيمة 32 تريليون درهم إماراتي، ومضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة 400 مدينة كشركاء تجاريين، بالإضافة إلى جذب 60 مليار درهم سنويًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصل إجماليها إلى 650 مليار درهم بحلول 2033.
وأوضح أن دبي تعتمد بشكل أساسي في تنمية مواردها على التجارة وإدارة الأعمال، مما يجعلها من أسرع الاقتصاديات نموًا، وتحظى بدعم حكومي كبير ينعكس في تطوير بيئة الأعمال وتقديم خدمات مبتكرة على المدى البعيد، فضلًا عن وجود نظام قضائي متطور ومحاكم ذات كفاءة عالية.
وأشار الشافعي إلى أن استقرار العملة يُعد من أبرز عوامل الجذب، حيث حافظ الدرهم الإماراتي على سعر ثابت مقابل الدولار لمدة 15 عامًا تقريبًا عند مستوى 3.7 درهم. كما تتمتع دبي ببيئة ضريبية جاذبة، حيث تُفرض ضريبة بنسبة 9% فقط على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم (ما يعادل نحو 101 – 102 ألف دولار)، ولا توجد ضريبة دخل، كما تبلغ ضريبة القيمة المضافة 5% فقط، مع نفس حد الإعفاء على الأرباح.
وأضاف أن الرسوم الجمركية ثابتة تقريبًا عند 5% على معظم السلع، مع إعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة، مؤكدًا أن دبي تهدف للحفاظ على معدل نمو سنوي لا يقل عن 3% في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى وجود بنوك مصرية تعمل في دبي، منها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما أشار إلى التعاون بين غرف دبي وموانئ دبي العالمية، والتي توفر نظامًا بيئيًا حديثًا وصديقًا للأعمال من خلال أكثر من 100 ميناء حول العالم، فضلًا عن حلول متقدمة للتجارة والتدفقات النقدية في المنطقة الحرة لجبل علي.
وأكد الشافعي أن الحصول على خدمات غرف دبي لا يشترط وجود مقر للشركة في دبي، وإنما يكفي السجل التجاري فقط، للحصول على دراسات الأسواق ومتطلبات التصدير لكل دولة، مشيرًا إلى أن شبكة غرف دبي منفتحة على التصدير لأسواق أفريقيا، خاصة من خلال مكتب مصر ومكتب غانا لاستهداف أسواق غرب القارة.
وأضاف أن قطاع الخدمات يستفيد أيضًا من هذه الشبكة، بما في ذلك السياحة، والاستشارات الهندسية، والتكنولوجيا، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لنقل تجربة مصر في قطاع التكنولوجيا إلى المغرب والأسواق الأفريقية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الإماراتية في مصر، أوضح الشافعي أن نحو 95% منها تتم من خلال الصندوق السيادي لأبو ظبي، مؤكدًا استعداد مكتب غرف دبي في مصر للتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين في بحث الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص المصري بالتعاون مع المستثمرين من الإمارات والدول الأخرى.
