وزير الزراعة يطالب الرقابة الإدارية بالتحقيق معه فى إدعاءات إهداره مليار جنيه

تقدم الدكتور أيمن ابو حديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ببلاغ عاجل إلى الرقابة الإدارية للتحقيق معه في الإتهامات التى نسبت إليه من الدكتور عبد العظيم طنطاوى الأستاذ المتفرغ بمركز البحوث وأمين برنامج التنمية الزراعية السابق من إهدار مليار جنيه من أموال صندوق دعم الأبحاث الزراعية، تمثل قيمة المنحة الأسبانية الواردة إلى مصر عام 2008 لأغراض البحث العلمى الزراعى.
وكان الدكتور أيمن أبو حديد قد أصدر قرارا قبل نحو 10 أيام بإقالة الدكتور عبد العظيم طنطاوى من منصبه كمقرر لبرنامج التنمية الزراعية فى إطار حركة التغييرات التى شهدتها الوزارة وشملت نحو 23 قيادة بقطاعات وهيئات ومعاهد الوزارة ومركز البحوث الزراعية بهدف ضخ دماء جديدة من شباب الباحثين وبعد تراجع دور البرنامج وتعثر مشروعاته البحثية وتكرارها بما يخالف القانون.
ويرجع قرار الوزير إلى أنه فوجئ خلال رئاسته لإجتماع برنامج التنمية الزراعية بإيقاف الدكتور عبد العظيم طنطاوى بصفته أمين البرنامج لأموال المنح للباحثين المصريين فى جميع دول العالم والتى كانت تصرف للمبعوثين الزراعيين الذين يكملون دراسات الماجستير و الدكتوراه فى جميع جامعات العالم وهو ما يعنى ضياع مستقبلهم العلمى وهو ما تبعه بقرار حاسم بصرف كامل مستحقاتهم المالية بإعتبار أن مصر دولة ترعى البحث العلمى ولا تدمره.
وتبع ذلك تقدم الدكتور"طنطاوى" ببلاغ للرقابة الإدارية يتهم فيه الوزير بإهدار مليار جنيه خلال رئاسته لمركز البحوث الزراعية من أموال البرنامج على شراء أجهزة الكمبيوتر والمكافآت وهو البلاغ الذى سبق أن تقدم به مرتين بعد الثورة فى عهد وزير الزراعة رضا إسماعيل وأحاله للرقابة الإدارية التى حفظته لخضوع البرنامج لرقابة مشددة مصرية ،بخلاف رقابة الجهات المانحة التى تعتبره أحد ابرز المشروعات البحثية المتميزة فى مصر.