EN
أثار قانون الإيجار القديم الجديد- الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الجاري- جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع النص على انتهاء المدد الانتقالية التي حددها القانون سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ويتساءل البعض: “هل يستحق المستأجر تعويضًا عند انتهاء هذه المدة وإخلاء الوحدة؟”.
ما نص عليه القانون
القانون الجديد نص بوضوح على أن عقود الإيجار السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار لغير غرض السكني (الأشخاص الطبيعية) تنتهي بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، وبالتالي، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء العين وردها للمالك بانتهاء هذه المدة، أو حال تحقق شروط أخرى كترك الوحدة مغلقة أكثر من عام، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
ماذا لو رفض المستأجر الإخلاء؟
بحسب المادة (7)، يحق للمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية؛ لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الحاجة لدعوى مطولة، مع احتفاظ المالك أو المستأجر المتضرر بحق المطالبة بالتعويض إن كان هناك مقتضى لذلك.
كما منح المُشرِّع، المستأجرالمشرع فرصة للحصول على وحدة بديلة من الدولة وفق شروط وإجراءات محددة، وهو ما يمكن اعتباره نوعًا من "التعويض غير المباشر".
تعويض للمستأجر
القانون منح المستأجر امتيازات بديلة عبر المادة (8)، أهمها:
أحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك.
التخصيص يتم من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للأولويات التي يحددها مجلس الوزراء.
يشترط للتخصيص أن يقدّم المستأجر إقرارًا بإخلاء وتسليم وحدته القديمة.
الأولوية تكون للمستأجر الأصلي وزوجه، بشرط أن يتم التخصيص قبل عام واحد على الأقل من انتهاء المدة المحددة للإيجار.
رؤية القانون
من خلال هذه المواد، يتضح أن المشرع لم يفتح باب التعويض النقدي للمستأجر، لكنه حرص على إقرار حق بديل يتمثل في إمكانية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة.
هذا الحق جاء لتحقيق نوع من التوازن بين مصلحة المالك الذي يستعيد وحدته بعد عقود من تجميد القيمة الإيجارية، وبين مصلحة المستأجر الذي قد يجد نفسه مهددًا بفقدان مأوى أو مصدر رزق دون بديل.
لجان الحصر وتحديد القيمة الإيجارية
جدير بالذكر أن القانون ألزم المحافظين بتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفق معايير محددة، مثل:
موقع العقار.
مستوى البناء.
المرافق والخدمات.
القيمة الإيجارية للعقارات في ذات المنطقة.
وبناءً على هذه التصنيفات، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة التي شهدت زيادات كبيرة مقارنة بالقيمة القديمة، مع حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية ويصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
