EN
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطبيق اشتراطات التعاقد مع الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي بعد بلوغهم سن الستين للحد من أزمة عدد الاطباء والأطقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد صدّق رئيس الجمهورية على القانون رقم (173) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم (14) لسنة 2014، ونُشر مؤخرًا بالجريدة الرسمية، حيث أجاز القانون التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن الستين وحتى الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بهدف الحد من العجز الواضح داخل المنظومة الطبية وضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية بكفاءة موضحاً أن القانون نص على أن يتم التعاقد وفقًا لاشتراطات محددة، أبرزها:
1. عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
2. أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
3. أن يتم التعاقد بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة السلطة المختصة.
4. صدور قرار من الوزير المختص بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن هذا التعديل التشريعي جاء استجابة لاحتياجات القطاع الطبي الذي يعاني من عجز في الكوادر ولرغبة العديد من الأطباء والعاملين في الاستمرار بعد بلوغ سن المعاش.
متسائلاً : ما هى الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لضمان سرعة تفعيل هذا القانون وسد العجز في الكوادر الطبية؟ ومتى سيصدر القرار الوزاري المنظم للقواعد والإجراءات التفصيلية للتعاقد بعد سن الستين؟ وكيف ستتم مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في اختيار من يتم التعاقد معهم، خاصة في ظل الطلب الكبير من الأطباء والعاملين؟
كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هى خطة الوزارة لضمان عدم تأثر الشباب من الأطباء بقرارات التعاقد مع كبار السن، بحيث يتحقق التوازن بين الاستفادة من الخبرات وإتاحة فرص العمل للأجيال الجديدة ؟ مطالباً بالاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لتطبيق هذا التشريع المهم للحد من أزمة عجز الكوادر الطبية.
