EN
تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في ظاهرها عادية مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويلات العملات الافتراضية، لكنها في حقيقتها تستغل لتمرير أموال مشبوهة أو غير مشروعة داخل وخارج البلاد.
وقال طنطاوى: “الآونة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيط لغسل الأموال، سواء من خلال إعلانات لمنتجات غير موجودة أصلاً بهدف تدوير الأموال ومتاجر إلكترونية وهمية تقوم بتحويلات مالية مشبوهة وتزايد أنشطة العملات الافتراضية (Cryptocurrency) دون ضوابط واضحة واستغلال تطبيقات الدفع الإلكتروني للتحايل على الرقابة البنكية”.
ووجه التحية لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع القيادات والضباط والعاملين بوزارة الداخلية على جهودهم الجبارة والناجحة فى ضبط مرتكبى مثل هذه الجرائم الخطيرة.
وتساءل النائب: “ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة وأجهزة الرقابة المالية لمتابعة حركة الأموال عبر التجارة الإلكترونية وحسابات الدفع المرتبطة بالسوشيال ميديا؟ وما هى آليات التنسيق بين البنك المركزي، وحدة مكافحة غسل الأموال، والجهات الأمنية لرصد وتتبع الحسابات المجهولة أو الأنشطة غير الطبيعية؟ وكيف يتم التعامل مع العصابات المنظمة التي تستغل جروبات فيسبوك، تيك توك، أو إنستجرام لتصريف الأموال غير المشروعة تحت ستار التجارة أو الإعلانات؟ وهل هناك خطة لتشديد الرقابة على شركات الدفع الإلكتروني والمحافظ الذكية، خاصة تلك المرتبطة بأفراد أو كيانات غير مرخصة؟ وأين دور وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات في متابعة هذه الظاهرة، وهل هناك إطار تشريعي جديد لسد الثغرات القانونية؟ وهل تم رصد أي ارتباط بين غسل الأموال على السوشيال ميديا وتمويل أنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات أو الإرهاب أو الاتجار بالبشر؟”.
وطالب النائب خالد طنطاوى الحكومة بإعلان خطة واضحة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم بيانات وإحصائيات حول حجم الأموال المشبوهة التي تم رصدها عبر منصات التواصل.
واقترح إدخال تعديلات تشريعية عاجلة تغلق ثغرات القانون الحالي فيما يخص التجارة الإلكترونية والدفع الرقمي.
