EN
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بإطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية (2025–2030)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الهوية الثقافية المصرية، من خلال النهوض بالصناعات التراثية التي طالما كانت مرآة للإبداع المصري عبر العصور.
وقال "عبد السميع"، في بيان اليوم السبت، إن الاستراتيجية الجديدة جاءت في توقيت دقيق للغاية، يتزامن مع مساعي الدولة الحثيثة لتنويع مصادر الدخل القومي وزيادة الاعتماد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم ركائز الاقتصاد المستدام، موضحًا أن استهداف رفع قيمة صادرات الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030 يعكس رؤية الدولة الجادة في تحويل الحرف التقليدية إلى صناعة تصديرية قادرة على المنافسة العالمية، خاصة أن الأسواق الدولية باتت تُقدّر المنتج اليدوي المصري لما يحمله من طابع فني فريد وتميز حضاري لا مثيل له.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن الحرف اليدوية المصرية تمتلك مقومات نجاح استثنائية، سواء من حيث تنوعها الجغرافي بين محافظات الصعيد وسيناء والبحر الأحمر والنوبة، أو من حيث مهارة الأيدي العاملة التي توارثت تلك الفنون عبر أجيال، مضيفًا أن تخصيص الدولة برامج تدريب وتأهيل للحرفيين ضمن هذه الاستراتيجية يمثل استثمارًا في رأس المال البشري، الذي يُعد حجر الزاوية في تطوير هذه الصناعة.
وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن رفع حصة المنتجات اليدوية المصرية إلى 70% من السوق المحلية سيُسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي في الصناعات التراثية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة في القرى والمدن، بما يتماشى مع المبادرات القومية مثل «حياة كريمة» و«ابدأ».
وأضاف أن محافظة البحر الأحمر على وجه الخصوص تمتلك إمكانات كبيرة لتطبيق هذه الاستراتيجية، نظرًا لما تزخر به من حرف بيئية مميزة، مثل صناعة السجاد البدوي والمشغولات الجلدية ومنتجات سعف النخيل، مشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» يضع ضمن أولوياته دعم الحرفيين المحليين وتوفير فرص تسويقية لمنتجاتهم داخل وخارج المحافظة.
واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية (2025–2030) يجسد حرص القيادة السياسية على إحياء التراث المصري الأصيل وربطه بالتنمية الاقتصادية المعاصرة، داعيًا جميع المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى التكاتف لإنجاح هذه المبادرة الوطنية الطموحة، التي لا تقتصر على دعم الحرفيين فقط، بل تعيد الاعتبار لثقافة العمل اليدوي كأحد أعمدة الهوية المصرية الأصيلة.
