مساعد وزير العدل : الحكومة قررت الاستغناء عن قانون الإرهاب وتعديل قانون العقوبات ليكون بديلا له

قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، إن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، قرر الاستغناء عن إقرار قانون مكافحة الإرهاب الذى أعدته وزارتا العدل والداخلية لمواجهة الأعمال الإرهابية، وكلف المجلس إدارة التشريع بوزارة العدل بتعديل الباب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالجرائم الإرهابية ليكون بديلا لقانون الإرهاب.
وأضاف خميس في تصريحات صحفية اليوم الأحد إلى أن قانون العقوبات المصرى وتعديلاته يغنى عن قانون مكافحة الإرهاب، حيث يتضمن العقوبات الخاصة بكل عمل إرهابى يمثل تهديدا وترويعا للمواطنين، وإن إدارة التشريع ستنتهى خلال أيام قليلة من التعديلات الخاصة بقانون العقوبات، بحيث يشمل الجرائم المستحدثة مثل استخدام الإنترنت والأسلحة المتطورة فى الأعمال الإرهابية وقطع الطرق وغيرها من الأفعال التى تندرج تحت هذا المسمى.