EN
عقبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب على الجدل المثار بشأن تخصيص جزء من رسوم مباني الخارجية لصالح الصناديق التأمينية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين بوزارة الخارجية .
وأكدت"سعيد" خلال تصريح خاص لموقع" صدى البلد" أن المادة 3 التي نصت على تخصيص جزء من مورد عام لصندوق تأميني خاص ، يخالف نص المادة 38 من الدستور والتي قررت أن الأصل هو أيلولة الموارد العامة للخزانة العامة .
وأشارت عضو البرلمان أن أحكام المحكمة الدستورية حددت الاستثناء في أضيق الحدود ، والفئات التي كفل لها الدستور حماية خاصة ، مؤكدة أن هذا الصندوق خاص قائم على اشتراكات اعضائه وبالتالي لايجوز تمويله من حصيلة عامة .
في هذا الصدد، أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية عن موافقته بالمقترح المقدم من النائبة إيرين سعيد ، في أن الصندوق من أشخاص القانون الخاص ، والرقابة عليه غير مباشرة ، كما ان الحكومة لا تتمسك بالنص ، ولا مانع من حذف نسبة التخصيص .
