عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا مغلقًا مع مجموعة محدودة من الوزراء لمناقشة مشروع القرار الأمريكي المقترح، المزمع عرضه للتصويت غدًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويأتي الاجتماع بعد اعتراضات واسعة داخل الحكومة على صياغة تتضمن عبارة "الطريق إلى دولة فلسطينية"، والتي يرى المعارضون أنها تمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقبلًا.
وتسعى إسرائيل، عبر اتصالات غير معلنة، إلى إدخال تعديلات على المشروع الأمريكي قبل التصويت، رغم حصوله على دعم واسع في واشنطن. وشارك في الاجتماع أيضًا الوزير السابق للشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، رغم استقالته، ما يعكس أهمية الملف وحساسيته داخل الحكومة.
ومن جانب آخر، أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، أنّ تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس جاءت استباقًا لما سيُطرح غدًا في مجلس الأمن من مقترح أمريكي يتضمن مسارًا قد يفضي إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وشدّد كاتس على أنّ إسرائيل "لن تسمح بإقامة الدولة الفلسطينية"، في ظل التخوفات الإسرائيلية من أي مسار دولي يمكن أن يقود إلى ذلك.
وأضاف في تصريحات مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الوزير الإسرائيلي حرص أيضًا على الرد على أسئلة ملحّة داخل الشارع السياسي الإسرائيلي حول مسألة انسحاب جيش الاحتلال من جبل الشيخ، خصوصًا في ظل السياق الزمني المتزامن مع لقاء ترامب ولقاء الشرع.
ولفتت إلى وجود مخاوف إسرائيلية من احتمالات وجود ضمانات أمريكية تؤدي إلى انسحاب الجيش من جبل الشيخ أو من المناطق التي سيطر عليها بعد الثامن من ديسمبر، أي عقب سقوط نظام الأسد في سوريا.
وذكرت، أنّ كاتس أكد بوضوح أنّ جيش الاحتلال سيواصل تواجده في منطقة جبل الشيخ وفي المناطق التي استولى عليها، مشيرة إلى أنّ حديثه امتد ليشمل شكل ودور الهيئة الدولية المستقلة التي يُفترض أن تعمل داخل قطاع غزة، مشيرًا، إلى أنّ مسؤولية إسرائيل والدول المعنية والهيئة الدولية تتمثل في نزع سلاح حركة حماس وسلاح المقاومة.