EN
تقدمت قوى أوروبية كبرى، تشمل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، مقترحاً مضاداً من 28 بندًا ردًا على خطة السلام الأميركية الخاصة بإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وذلك بعد أيام من تسريب تفاصيل المبادرة التي أعدّتها واشنطن بالتنسيق مع موسكو وأثارت جدلاً واسعاً داخل أوروبا وكييف.
ويعيد المقترح الأوروبي صياغة معظم بنود المقترح الأميركي مع حذف نقاط أساسية، في مقدمتها البنود التي تطالب أوكرانيا بالتنازل عن أراضٍ أو تقليص قدراتها الدفاعية أو التخلي عن مسار الانضمام إلى حلف الناتو، إذ ترى العواصم الأوروبية أن أي تسوية يجب أن تحافظ على سيادة أوكرانيا، وتضمن أمن القارة على المدى البعيد.
وتأتي الخطوة الأوروبية في وقت اجتمعت فيه وفود أميركية وأوروبية وأوكرانية في سويسرا، في وقت سابق اليوم الأحد، لمناقشة المرحلة المقبلة من المفاوضات، في ظل انتقادات حادة ورفض واسع داخل أوروبا للبنود المسربة من الخطة الأميركية، خصوصاً تلك المتعلقة بتخفيض الجيش الأوكراني ومنع كييف من الانضمام إلى الناتو مستقبلاً.
ويقوم المقترح الأوروبي على عدد من الركائز الأساسية، أبرزها إعادة التأكيد على سيادة أوكرانيا، والدعوة لاتفاق شامل لعدم الاعتداء بين أوكرانيا وروسيا وحلف الناتو مع إزالة الغموض الأمني الممتد منذ ثلاثة عقود. كما يلغي الأوروبيون البند الثالث الوارد في المقترح الأميركي والذي كان ينص على عدم توسع الناتو، معتبرين أن هذا الشرط غير مقبول ويتعارض مع السياسات الأمنية الأوروبية.
وتتضمن المقترحات الأوروبية الدعوة إلى حوار مباشر بين روسيا والناتو بعد توقيع الاتفاق، بهدف معالجة مخاوف الجانبين وبناء بيئة تسمح بخفض التصعيد وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي العالمي مستقبلاً. كما ينص على منح أوكرانيا ضمانات أمنية قوية، وتحديد حجم قواتها المسلحة في زمن السلم بـ800 ألف جندي، مع التأكيد على أن انضمامها للناتو سيظل مرهوناً بإجماع الدول الأعضاء، وهو ما لا يتوفر حالياً.
وأكدت الوثيقة الأوروبية أن الناتو لن ينشر قوات دائمة داخل أوكرانيا خلال فترات السلم، بينما ستنشر قوات جوية تابعة للحلف في بولندا كجزء من ترتيبات الردع. كما يتضمن المقترح ضماناً أمنياً أميركياً يعكس مضمون المادة الخامسة من ميثاق الناتو، مقابل تعويض تتلقاه واشنطن، وبشروط تحدد وقف سريان الضمان إذا بادرت كييف بأي عمل عسكري ضد روسيا، مع تفعيل رد عسكري منسق في حال قيام موسكو بأي عدوان جديد على أوكرانيا.
ويعامل المقترح أوكرانيا كدولة «مؤهلة» لعضوية الاتحاد الأوروبي، مع منحها وصولاً تفضيلياً قصير الأجل للأسواق الأوروبية إلى حين البت في طلب العضوية.
وتشمل الوثيقة إطلاق حزمة إعادة إعمار عالمية ضخمة، تتضمن إنشاء صندوق تنمية للاستثمار في الصناعات عالية النمو مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإعادة تطوير البنية التحتية للغاز بالتعاون مع الولايات المتحدة، إضافة إلى إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة من الحرب وتطوير البنية التحتية واستخراج الموارد الطبيعية، مع دعم مالي واسع من البنك الدولي.
ويقترح الأوروبيون إعادة دمج روسيا تدريجياً في الاقتصاد العالمي وفق شروط محددة، تشمل تخفيف العقوبات بشكل انتقائي، وتوقيع اتفاق تعاون اقتصادي طويل المدى بين واشنطن وموسكو يشمل الطاقة والمعادن النادرة والبنى التحتية والمشروعات المشتركة في القطب الشمالي، وصولاً إلى دعوة روسيا للعودة إلى مجموعة الثمانية.
وتلزم الوثيقة موسكو بتعويض أوكرانيا مادياً بالكامل عن أضرار الحرب، مع استمرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل التعويضات إلى حين التزام روسيا بالسداد.
وتدعو الخطة أيضاً إلى إنشاء قوة مهام أمنية مشتركة تضم الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا والأوروبيين للإشراف على تنفيذ الاتفاق، وإلزام روسيا بتشريع داخلي يعتمد سياسة عدم الاعتداء تجاه أوروبا وكييف، إضافة إلى التوافق بين الولايات المتحدة وروسيا على تمديد معاهدات الحد من الانتشار النووي، وتأكيد التزام أوكرانيا بالبقاء دولة غير نووية.
وتقترح الوثيقة إعادة تشغيل محطة زابوريجيا النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع تقاسم الطاقة المنتجة بالتساوي بين روسيا وأوكرانيا، كما تدعو إلى التزام كييف بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتسامح الديني وحماية الأقليات اللغوية.
وفي الجانب الإقليمي، تلزم الخطة أوكرانيا بالتخلي عن استعادة أراضيها المحتلة بواسطة القوة وبدء مفاوضات حول تبادل الأراضي انطلاقاً من خطوط التماس.
ويلتزم الطرفان الروسي والأوكراني بعدم تغيير الوضع الإقليمي بالقوة، مع الإشارة إلى أن الضمانات الأمنية ستسقط إذا تم خرق هذا الشرط. كما تلزم روسيا بعدم عرقلة استخدام أوكرانيا لنهر دنيبر في الأغراض التجارية، وضمان عدم تعطيل مرور شحنات الحبوب عبر البحر الأسود.
وتقترح الوثيقة إنشاء لجنة إنسانية لمعالجة القضايا العالقة، تشمل تبادل الأسرى والرفات وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، وإعادة جميع المعتقلين المدنيين والرهائن بمن فيهم الأطفال، وتنفيذ برامج لمّ الشمل العائلي وتخفيف معاناة ضحايا الحرب بآليات إضافية.
وتدعو الخطة إلى تنظيم انتخابات في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن بعد توقيع اتفاق السلام، مع التأكيد على أن الاتفاق سيكون ملزماً قانونياً، وأن تنفيذ بنوده سيخضع لرقابة «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع فرض عقوبات في حال وقوع أي انتهاك، ويدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فور موافقة الأطراف على المذكرة، مع انسحاب القوات إلى نقاط متفق عليها، ووضع ترتيبات المراقبة تحت إشراف الولايات المتحدة.
