الحكومة اليابانية تتجه لتوسيع الحوافز الضريبية لدعم استثمارات الشركات رغم ضغوط خفض الإنفاق

تتجه الحكومة اليابانية إلى طرح حوافز ضريبية إضافية لتحفيز استثمارات الشركات بالتزامن مع بدء الحكومة والائتلاف الحاكم مناقشات حول سبل خفض الإنفاق العام؛ وفق ما ذكرته صحيفة نيكي اليابانية في تقرير لها اليوم الخميس.

وبحسب التقرير، فإن الخيارات قيد الدراسة تشمل منح الشركات ائتمانًا ضريبيًا يصل إلى 7% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، أو السماح ببدء احتساب الإهلاك على الأصول الجديدة فور شرائها، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وتسريع وتيرة الاستثمار.

وستدرج هذه الحوافز ضمن ما يُعرف بـ"التدابير الضريبية الخاصة"، إلا أن الحكومة أنشأت مؤخرًا نسخة يابانية من مكتب "كفاءة الحكومة" الذي كان قد أسسه الرئيس دونالد ترامب قبل أن يتم حله، ويتولى هذا المكتب مراجعة تلك الإجراءات الضريبية الخاصة وتقييم فعاليتها.

ومن المقرّر إدراج الحوافز الجديدة في مسودة الإصلاحات الضريبية المنتظر صدورها خلال الشهر الجاري.

وقدّرت وزارة الصناعة اليابانية، أن يؤدي تطبيقها إلى خفض سنوي في الإيرادات الضريبية بنحو 400 مليار ين (2.6 مليار دولار)، بحسب نيكي.