EN
أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية لن يخرج إلى النور خلال الأشهر المقبلة، لأن هذا القانون يحتاج إلى فترة طويلة من أجل إجراء مناقشات مجتمعية، والخروج بقانون يحظى بتوافق بين جميع الأطراف.
وأضاف الإمام، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن قانون الأحوال الشخصية يتطلب موافقات من المؤسسات الدينية، وأنه يعتقد أن هناك بعض المشكلات بخصوص القانون من جانب هذه المؤسسات، ويرى من وجهة نظره أن القانون سيحتاج إلى وقت أطول للخروج إلى النور.
ولفت إلى أن هناك أكثر من نائب تقدم ببعض المقترحات بخصوص قانون الأحوال الشخصية، وأن هذا يتطلب حوارًا داخل المجالس النيابية، إلى جانب مشاركة بعض أفراد المجتمع، كما ستكون هناك حوارات مع منظمات متخصصة في هذا المجال.
وأشار إلى أنه يتوقع صعوبة الوصول إلى صياغة ترضي الجميع بنسبة 100%، لكن ستكون هناك بعض المواد محل رفض من بعض الأطراف، مع استمرار السعي للوصول إلى أفضل قانون يحقق مصلحة الطفل والأسرة والمجتمع.
