لم تعد أزمة أسعار الهواتف المحمولة تقتصر على ارتفاع تكلفة شراء الأجهزة بالنسبة للمواطنين، بل امتدت آثارها إلى حركة البيع والشراء داخل الأسواق، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، لتطرح تساؤلات حول مستقبل صناعة المحمول في مصر، ومدى قدرة التصنيع المحلي على مواجهة هذه التحديات وخفض الأسعار.
وأكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع أسعار المنتجات يؤدي بصورة مباشرة إلى تراجع حجم المبيعات، مشيرًا إلى أن خفض الأسعار يمثل مطلبًا أساسيًا للمجتمع التجاري من أجل تنشيط حركة البيع والشراء وزيادة إقبال المواطنين.

وقال رمضان إن القطاع التجاري يسعى إلى خفض أسعار الهواتف المحمولة، موضحًا أن ارتفاع الأسعار ينعكس سلبًا على حجم الطلب، ويؤدي إلى تراجع حركة المبيعات داخل الأسواق.
وأوضح أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد مكونات الإنتاج من الخارج، حتى في الحالات التي يتم فيها تصنيع الهاتف بالكامل داخل المصانع المحلية، لافتًا إلى أن الأزمات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف التصنيع تمثل عوامل مؤثرة في تحديد الأسعار النهائية للأجهزة.

وأشار نائب رئيس شعبة المحمول إلى أن احتياجات السوق المصرية تصل إلى نحو 20 مليون هاتف محمول سنويًا، وهو ما يعكس حجم الطلب على هذا القطاع وأهمية توفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وطالب وليد رمضان وزارة الصناعة بعقد اجتماعات مباشرة مع مصنعي الهواتف المحمولة، للتعرف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار، والاستماع إلى التحديات التي تواجه الشركات والمصانع، والعمل على وضع حلول تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق التوازن في سوق المحمول.
وتأتي هذه المطالب في ظل أهمية دعم التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة داخل مصر، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغوط على الأسعار، وتحريك المبيعات داخل سوق الهواتف المحمولة.
