قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خارجية النواب: ضمان الصادرات ليس بديلًا عن إصلاح منظومة الإنتاج والتجارة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو حزب العدل، أن الاقتصاد المصري يواجه مشكلة هيكلية في ملف الصادرات، تستوجب تبني سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وأوضحت المغازي أن أرقام البنك المركزي عن العام المالي الماضي تكشف حجم الاختلال في الميزان التجاري، حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية بنحو 2.7 مليار دولار، مقابل زيادة الواردات غير البترولية بنحو 12.1 مليار دولار، ما يعني أن الزيادة في الواردات بلغت نحو أربعة أضعاف ونصف الزيادة في الصادرات.

وأضافت أن العجز التجاري في قطاع البترول وصل إلى 18.3 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 31% خلال عام واحد، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي يفرضها قطاع الطاقة على موارد الدولة من النقد الأجنبي.

دعم الصادرات ضرورة اقتصادية ملحة

وأشارت وكيل لجنة العلاقات الخارجية إلى أن إجمالي العجز التجاري بلغ 64.8 مليار دولار، مؤكدة أن هذه الأرقام تجعل تطوير أدوات دعم الصادرات ضرورة اقتصادية ملحة، وليس مجرد إجراء تشريعي.

وأكدت المغازي تأييد حزب العدل لفلسفة مشروع القانون، وتطوير دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في فتح أسواق جديدة، وتيسير التمويل، وتغطية المخاطر التي تواجه المصدر المصري.

وشددت على أن ضمان الصادرات لا يمكن أن يكون بديلًا عن معالجة الاختلالات في الإنتاج والتجارة، وإنما يمثل أداة مكملة لسياسة اقتصادية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية.

وقالت إن نجاح الوكالة يجب ألا يُقاس فقط بحجم الضمانات الممنوحة، وإنما أيضًا بحجم الصادرات الإضافية التي تسهم في تحقيقها، ومدى قدرتها على إدارة المخاطر دون تحميل المال العام أعباء غير محسوبة.

واختتمت النائبة هايدي المغازي كلمتها بإعلان موافقة حزب العدل على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع وجود تحفظات جوهرية على بعض أحكامه، مؤكدة أن الحزب سيتقدم بتعديلات محددة خلال مناقشة مواد مشروع القانون.