قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

البيومي: تطوير منظومة ضمان الصادرات ضرورة لتعزيز موارد النقد الأجنبي وزيادة تنافسية المنتج المصري

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد سمير البيومي، عضو مجلس النواب أهمية مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، مشيراً إلى أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية واشتداد المنافسة على الأسواق الدولية، والحاجة إلى تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني.

جاء ذلك تعقيبًا على مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات. مؤكداً ضرورة الاستفادة من التعديلات التشريعية في تطوير منظومة دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

وأشار البيومي إلى أن تقرير اللجنة أوضح أن مشروع القانون يستهدف معالجة بعض السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آليات واضحة للتنسيق بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أهدافها وتجاوز المعوقات التي ظهرت أثناء التنفيذ.

وتساءل عن أسباب عدم تقديم الحكومة الأثر التشريعي للقانون منذ صدوره عام 2023، وما كشف عنه التطبيق العملي من سلبيات، حتى يتسنى تقييم التجربة وتحديد ما إذا كانت هناك مواد أخرى تستدعي التعديل.

وأوضح أن التعديل اقتصر على توحيد جهة الاختصاص لتكون البنك المركزي، دون وضع آليات محددة وواضحة للتنسيق بين الوكالة والجهات المرتبطة بعملها، كما كان من الضروري النص على تمثيل الجهات المعنية في تشكيل مجلس إدارة الوكالة، لضمان تكامل الأدوار وتنسيق الجهود.

تطوير منظومة دعم الصادرات

وشدد النائب على أن تطوير منظومة دعم الصادرات لا يتوقف عند إصدار التشريع، وإنما يرتبط بمدى انعكاسه العملي على قدرة الشركات المصرية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من أدوات الضمان والتأمين ضد المخاطر.

وطالب بضرورة تعزيز التنسيق بين الوكالة ووزارات التجارة والاستثمار والمالية والجهات المعنية بالتصدير، وتوسيع نطاق استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدماتها، إلى جانب وضع معايير واضحة وشفافة لتحديد الأسواق والقطاعات ذات الأولوية، ومتابعة نتائج أعمال الوكالة وقياس أثرها الفعلي على نمو الصادرات وزيادة عدد الشركات المصدرة.

وأكد أهمية تحقيق التوازن بين دعم المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحفاظ على الانضباط المالي والإدارة الرشيدة للمخاطر.

وأوضح أن دعم الصادرات لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح ضرورة لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، معلناً موافقته على مشروع القانون.